في مستجدات شغب "ثلاث الاولاد" الذي أعقب مباراة أولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي: اجتماع طارئ لمكتب الوداد ووزير العدل يفتح تحقيق في الأحداث الدامية * اعتقال 13 مشجعا وداديا ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت والإفراج عن ثلاثة قاصرين

مازالت أحداث الشغب التي ضربت يوم الأحد المنصرم بجماعة "ثلاث الأولاد"، عقب مباراة فريقي أولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي والتي أصيب على إثرها العديد من الأشخاص وخُربت خلالها الكثير من الممتلكات، تثير الكثير من ردود الفعل، سواء في مدينة الدار البيضاء أو في خريبكة.
وسجلت الأحداث استنكار مختلف الشرائح الرياضية، وفي هذا الصدد عبرت مجموعات مشجعة لفريق الرجاء عن تضامنها مع جمهور الوداد الذي تعرض للاعتداء في منطقة ثلاثاء الاولاد، كما حبلت صفحات المواقع الاجتماعية الخاصة بمختلف الأندية الوطنية، بالعديد من التعليقات التي تشجب أعمال الشغب واعتبرتها ظاهرة خطيرة أصبحت تنخر الرياضة المغربية، ولم تعد انزلاقات فردية، بل تعدتها إلى أعمال إجرامية مدبرة عن سبق الإصرار والترصد.
من جهة أخرى وفي اجتماع عاجل عقده أول أمس الاثنين لمداولة الأحداث المأساوية التي تعرض لها جمهور الوداد، أكد المكتب المسير للفريق الأحمر برئاسة سعيد الناصيري، دعمه المطلق واللامشروط لجماهيره وللضحايا و أسرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح حيثيات هذه الاعتداءات.
وعلى إثر هذا الاجتماع الطارئ، قرر المكتب المسير للوداد أن يضع تحت إشارة المشجعين الموقوفين تلك الليلة مساندة قانونية عن طريق محامين أكفاء ومختصين.
كما سيتابع المكتب المسير عن كثب أنباء الضحايا للاطلاع على تطور حالتهم الصحية، لتسهيل الحصول على الرعاية الطبية والصحية الكافية للمصابين.
هذا وطالب المكتب المسير بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث الدامية.
وبطلب من الرئيس سعيد الناصيري، اتصل الكاتب العام للنادي مهدي مزواري بوزير العدل مصطفى الرميد الذي وعد باتخاذ الإجراءات الضرورية و فتح تحقيق شامل في الموضوع و حيثيات هذه الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها جمهور الوداد أثناء عودتهم من خريبكة ليلة الأحد.
إلى ذلك ذكرت بعض المصادر أن وكيل الملك بالمحكمة التابعة لمنطقة بن حمد، قرر اعتقال 13 مشجعا وداديا ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت، فيما وافق على الإفراج على ثلاثة قاصرين.
وقرر وكيل الملك متابعة المشجعين في حال اعتقال، بعد ثبوت حيازتهم أسلحة بيضاء وحجارة، وفق تقرير رجال الأمن.
وكشف المصادر أن وكيل الملك كان ينوي الإفراج على جميع المعتقلين قبل أن يفاجأ بتقرير رجال الأمن ما اضطره إلى الإبقاء عليهم رهن الاعتقال إلى حين النظر في قضيتهم. التي من المتوقع أن تبدأ أطوار أولى جلسات المحاكمة فيها يوم غد الخميس.