عزل 3 قضاة في قضايا الفساد وإقصاء موقت ل 4 عن العمل وتوبيخ واحد وتبرئة 7.. 4 تعيينات جديدة وتغيير آخرين قضوا سنوات في مناصبهم

عزل المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة قضاة لارتباط ملفهم بقضايا الفساد، وإقصاء أربعة آخرين مؤقتا عن العمل نتيجة مخالفات مهنية جسيمة، بينما تم توبيخ قاض، وتبرئة سبعة قضاة وذلك في إطار المتابعات التأديبية، التي عرضت على المجلس الأعلى للقضاء التي ظلت دورته مفتوحة منذ ماي 2014.
وهمت مساءلة هؤلاء القضاة تبرير مصدر ثروة بعضهم، والإخلال بالواجب المهني، وعدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة، وكذا الاختلال بالشرف والوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية.
أما بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية في محاكم المملكة فوصلت إلى 15 حالة، منها 4 تعيينات جديدة، وأخرى لمسؤولين قضوا ما يفوق 10 سنوات في مناصبهم.
وهكذا عُيِّن الأستاذ عبد الهادي زحاف رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرباط، والأستاذ نور الدين الواهلي وكيلا للملك بابتدائية القنيطرة، والأستاذ عبد الهادي زوجان وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بدل الأستاذ جمال سرحان الذي عين رئيس غرفة بمحكمة النقض.
كما عُين الأستاذ ابراهيم زهير وكيلا للملك بابتدائية خريبكة، والأستاذ عبد العزيز البعلي وكيلا الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، والأستاذ رشيد عماري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببركان، والأستاذ عبد الله بونيت رئيسا المحكمة الإدارية بمكناس، والأستاذ المصطفى بوزيان رئيس للمحكمة الإدارية بوجدة، في حين همت باقي التعيينات الالتحاق بمناصب بمحاكم الموضوع ومحكمة النقض.
وتدارس المجلس الأعلى للقضاء أيضا مواضيع الترقية التي همت حالة واحدة تخص الأستاذ محمد حسونة الذي رقي إلى الدرجة الاستثنائية، والترخيص ل 8 قضاة بطنجة والدار البيضاء والقصر الكبير ووجدة، والذين يوجدون في حالة التنافي الاستمرار في العمل بالمحاكم المعينين بها شريطة أن يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.
أما بخصوص التقاعد فقد تم تمديده لأول مرة للأستاذ البشير بوحبة، ووضع حد لتقاعد القاضي محمد لوزي، حسب موقع وزارة العدل والحريات.
من جهة أخرى تم تعزيز محاكم الاستئناف ب 22 قاضيا، منهم 15 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و4 باستئنافية الرباط وقاضيين باستئنافية القنيطرة، وقاض واحد بمحكمة الاستئناف بمكناس.
أما على مستوى نقل القضاة فقد ألحقت 10 قاضيات بأزواجهن، ونقل 11 قاضي لأسباب صحية، ونقل قاضيين يعملان بمحكمة النقض لرغبتهما في الالتحاق بالنيابة العامة إضافة إلى نقل الأستاذ يونس العياشي لما تقتضيه المصلحة القضائية إلى ابتدائية سلا كنائب لوكيل الملك، بعد شُغله نفس المنصب بابتدائية القنيطرة.
كما تم تحديد 8 حالات للتعيين في مناصب قضائية جديدة مع استمرار إلحاقهم بمقرات عملهم الحالية، حسب موقع وزارة العدل والحريات.
وقد حاولنا الاتصال مرارا ببعض القضاة وممثليهم لكن هواتفهم كانت معطلة أو أنهم بصدد قراءة نتائج المجلس.