يعيش سكان دواوير منطقة بني يخلف بعمالة سيدي بنور منذ اكثر من 15 سنة عزلة تامة عن العالم الحضري بسبب تردي وضعية الطرق الاقليمية و المسالك و خصوصا في فصل الشتاء الذي يصبح فيه المرور مستحيلا بشبكة الطرق و المسالك التي تهالكت و عمتها الحفر الواسعة و غمرتها المياه و الوحل, فحتى سيارات الاجرة و سيارات الاسعاف لا يمكنها اجتياز هذه الطرق مما يسبب عدة مشاكل في الحياة اليومية على مستوى التنقل و التبضع و الوسيلة الوحيدة لحل ازمة التنقل هي استغلال جرارات الحرث و التي اصبحت هي الاخرى تمتنع عن حمل الركاب خوفا من دعائر مخالفات قانون السير و الاكثر من هذا ان هذه الوضعية تحد من المسار التنموي للمنطقة, باعتبار ان جودة الطرق هي من الروافد الاساسية لانعاش الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الاستثمار و محاربة الهدر المدرسي . و نسوق كمثال صارخ على ذلك بعض الطرق الاقليمية التي لا ينفع معها الاصلاح الا البناء من جديد لفك العزلة عن دواوير منطقة بني يخلف و اهمها الطريق الاقليمية رقم 3428 المتفرعة عن الطريق الوطني رقم 7 الى الطريق الاقليمية رقم 3419 و الطريق الاقليمية الرابطة ما بين 3428 و 3435 عبر المركز الفلاحي 333 و الطريق الاقليمية الرابطة ما بين 3438 و 3435 ,و رغم ان وضعية هذه الطرق كانت مثار نقاشات المجلس القروي لجماعة سانية بركيك و الاسئلة الكتابية للنائب البرلماني للمنطقة الاخ الحاج محمد ابو الفراج و شكايات المواطنين لم تعطى وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك اي اهتمام لما يعيشه السكان من ازمات نفسية و معاناة يومية بسبب مشاكل التنقل الناتجة عن الوضع الكارثي الذي توجد علىيه شبكة الطرق و المسالك الفلاحي بمنطقة بني يخلف , و مما يثير الجدل و يساهم في تييس الساكنة من اي مبادرة مستقبلية لبناء هذه الطرق هو الخلاف القائم بين وزارة التجهيز و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة حول المسؤولية في احقية الاصلاح و البناء رغم ان الامور واضحة وضوح الشمس في النهار فالطرق المرقمة من اختصاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و المسالك الفلاحية و المضلعات الشمندرية من اختصاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و هو ما جعل سكان المنطقة ينظمون وقفة احتجاجية امام عمالة سيدي بنور طالبين من السيد عامل اقليمسيدي بنور التدخل العاجل للحسم في هذه المعضلة .
