خلاف وزارة التجهيز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يعزل دواوير بني يخلف عن العالم الخارجي.......!

يعيش سكان دواوير منطقة بني يخلف بعمالة سيدي بنور منذ اكثر من 15 سنة عزلة تامة عن العالم الحضري بسبب تردي وضعية الطرق الاقليمية و المسالك و خصوصا في فصل الشتاء الذي يصبح فيه المرور مستحيلا بشبكة الطرق و المسالك التي تهالكت و عمتها الحفر الواسعة و غمرتها المياه و الوحل, فحتى سيارات الاجرة و سيارات الاسعاف لا يمكنها اجتياز هذه الطرق مما يسبب عدة مشاكل في الحياة اليومية على مستوى التنقل و التبضع و الوسيلة الوحيدة لحل ازمة التنقل هي استغلال جرارات الحرث و التي اصبحت هي الاخرى تمتنع عن حمل الركاب خوفا من دعائر مخالفات قانون السير و الاكثر من هذا ان هذه الوضعية تحد من المسار التنموي للمنطقة, باعتبار ان جودة الطرق هي من الروافد الاساسية لانعاش الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الاستثمار و محاربة الهدر المدرسي . و نسوق كمثال صارخ على ذلك بعض الطرق الاقليمية التي لا ينفع معها الاصلاح الا البناء من جديد لفك العزلة عن دواوير منطقة بني يخلف و اهمها الطريق الاقليمية رقم 3428 المتفرعة عن الطريق الوطني رقم 7 الى الطريق الاقليمية رقم 3419 و الطريق الاقليمية الرابطة ما بين 3428 و 3435 عبر المركز الفلاحي 333 و الطريق الاقليمية الرابطة ما بين 3438 و 3435 ,و رغم ان وضعية هذه الطرق كانت مثار نقاشات المجلس القروي لجماعة سانية بركيك و الاسئلة الكتابية للنائب البرلماني للمنطقة الاخ الحاج محمد ابو الفراج و شكايات المواطنين لم تعطى وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك اي اهتمام لما يعيشه السكان من ازمات نفسية و معاناة يومية بسبب مشاكل التنقل الناتجة عن الوضع الكارثي الذي توجد علىيه شبكة الطرق و المسالك الفلاحي بمنطقة بني يخلف , و مما يثير الجدل و يساهم في تييس الساكنة من اي مبادرة مستقبلية لبناء هذه الطرق هو الخلاف القائم بين وزارة التجهيز و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة حول المسؤولية في احقية الاصلاح و البناء رغم ان الامور واضحة وضوح الشمس في النهار فالطرق المرقمة من اختصاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و المسالك الفلاحية و المضلعات الشمندرية من اختصاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و هو ما جعل سكان المنطقة ينظمون وقفة احتجاجية امام عمالة سيدي بنور طالبين من السيد عامل اقليم سيدي بنور التدخل العاجل للحسم في هذه المعضلة .