الوزير العنصر يصرح: لم نتوصل لحد الآن بأي شيء رسمي والجامعة هي المخاطب الرسمي مع هيئة حياتو هل تحاول وزارة الشباب والرياضة التخلي عن الجامعة بعد عقوبات "الكاف" ؟

* توقع عقد اجتماع للمكتب المديري للجامعة اليوم وخبير تونسي يؤكد أن العقوبات شابتها عدة خروقات .. يبدو أن وزارة الشباب والرياضة ترغب في رفع يديها عن ملف العقوبات التي أصدرتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضد المغرب والقاضية بحرمانه من المشاركة في نهائيات كاس أمم إفريقيا لنسختي 2017 و2019 مع تغريمه أزيد من عشرة ملايين دولار.
ففي حديثه لبرنامج "فطور الصباح" على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد امحند العنصر الوزير المكلف بتسيير وزارة الشباب والرياضة، أن المخاطب الرسمي والمُفاوض المباشر مع الكاف في شأن العقوبات التي صدرت ضد المغرب هو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزارة دورها هو تدعيم الجامعة والوقوف إلى جانبها.
وقال الوزير العنصر إنه كان يعاب على الوزارة التدخل في شؤون الجامعة، وحتى لا نخلط الأوراق فالمخاطب الرئيسي مع الكاف هو الجامعة، وهذا لا يعني أننا سنتخلى عن الجامعة بل سندعمها وسنقف إلى جانبها.
وأضاف العنصر أن وزارته لم تتوصل بأي شيء رسمي من الكاف بشأن هذه العقوبات، بل بدوره شأنه شأن جميع المغاربة اطلع على الخبر من الجرائد والمواقع الإلكترونية.
وألمح وزير الشباب والرياضة المؤقت، إن الطريقة التي اتخذ بها "الكاف" عقوباته ضد المغرب فيها شيء ما لا علاقة له بالخلاف القائم بين المغرب والكاف، مبرزا أن العقوبات جاءت ربما لتغطي على أشياء أخرى داخل الكاف، متسائلا أن المغرب يريد معرفة من قام بتقييم هذه الخسائر التي تتحدث عنها الكاف التي على ضوئها صدرت العقوبات؟
وجدد العنصر التأكيد على أن المغرب لم يرفض تنظيم نهائيات 2015 بل طلب تأجيلها لوجود ظرف "القوة القاهرة" وكل ذلك من أجل سلامة البلاد ، مضيفا أنه واثق من قوة ملفه وسيدافع عنه بقوة بتنسيق مع الجامعة، مبديا استعداده للتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.
كما شدد على أن قرار الكاف هو قرار سيادي للهيئة الإفريقية، لكن قرار المغرب طلب التأجيل هو أيضا قرار سيادي ولا يحق لأحد التدخل فيه.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المكتب المديري لهذه الأخيرة برئاسة فوزي لقجع، يُتوقع أن يعقد اجتماعا اليوم بالرباط، لمناقشة تطورات ملف العقوبة الغليظة التي سلطتها الكاف على المغرب، ودراسة الخطوات التي سيتم اتخاذها للرد على هذه القرارات.
وذكرت المصادر أن أعضاء المكتب المديري كانوا ينتظرون تلقي دعوة من رئيس الجامعة لعقد الاجتماع يوم الاثنين الماضي وهو ما لم يحصل، لكن ربما يتم الاجتماع يومه الأربعاء.
وتبحث الجامعة، عن أي ثغرة قد تلعب لصالحها في حال التوجه للمحكمة الرياضية (الطاس)، لتقليص حجم العُقوبات الصادرة عن الكاف.
و في هذا الصدد، انتبه أعضاء الجامعة المغربية لوجود ثغرة في القرار، حيث إن الجهة المخولة بتقييم حجم الخسائر التي تكبدها الكاف، هي محكمة فرنسية، وهو ما لم يُدرج في خطاب "العقوبات" المُتوصل به.
وفي نفس السياق، كشف خبير تونسي مختص في قوانين الرياضة عن فضيحة وخرق في العقوبات التي أصدرها الكاف على المغرب.
وقال الخبير التونسي في برنامج بثته قناة "هنبعل" التونسية، إن المادة 78 من لوائح الاتحاد الإفريقي والقوانين التطبيقية للوائح الاتحاد الإفريقي تنص على أن أي بلد يتقدم بطلب لتأجيل تنظيم أي دورة إفريقية أو سحب التنظيم قبل نهاية التصفيات الإفريقية وإجراء قرعة النهائيات، يصدر في حقه قرار بالإبعاد من المشاركة لدورة واحدة.
وتضيف المادة نفسها أنه في حال تقدم أي بلد بالطلب المذكور بعد نهاية التصفيات وقبل أقل من 20 يوما من إجراء القرعة أو بدء النهائيات، يبعد من المشاركة في الكان لدورتين متتاليتين.
وأكد التونسي أنه في حالة المغرب فالعقوبة ينبغي ألا تتعدى دورة واحدة، على اعتبار أن المغرب تقدم بالطلب في 10 أكتوبر وكانت التصفيات الإفريقية ما زالت جارية، ولم يعلن بعد عن تاريخ إجراء قرعة النهائيات.