الاعلان عن انطلاق عملية إيداع ملفات مهنيي سيارات الأجرة للاستفادة من الدعم المخصص لتجديد الأسطول.‪.

عبر مجموعة من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم سطات عن ارتياحهم للعرض الذي تقدمت به الدولة المغربية الرامي الى تخصيص صندوق الدعم لتجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة المتهالكة والقديمة.
جاء هذا في لقاء تحسيسي احتضنه مقر ولاية الشاوية ورديغة مساء يوم :الخميس 12 فبراير الجاري برآسة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة وحضره ممثلو السلطات المحلية والأمنية والتجهيز والنقل ومديرية الضرائب بالإضافة الى الشركاء في هذا العرض وهم ممثلون عن شركات السيارات الذين أعلنوا عن تفاصيل صفقة سياراتهم الجديدة المؤهلة لتعويض أسطول سيارات الأجرة الكبيرة المعمول بها منذ 30 سنة تقريبا.
وقد تمحورت فقرات هذا اللقاء حول مجموعة من المداخلات قدم خلالها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة عرضا استهله بكلمة ترحيبية وتطرق من خلاله الى شروط الاستفادة ووثائق إعداد الملف ،معلنا عن انطلاق عملية إيداع ملفات المهنيين للاستفادة من دعم تجديد الأسطول والمحدد في 80 ألف درهم على أساس أن القيمة الاجمالية لسيارة الأجرة الجديدة تتحدد في 140 ألف درهم سيتحمل صاحب السيارة مبلغا قدره 50 ألف درهم فقط مؤكدا على أن عملية ايداع الملفات ستبقى مفتوحة الى غاية متم شهر أكتوبر القادم من السنة الجارية.
وإذا كانت سيارة "المرسيديس" القديمة التي عمرت طويلا وطبعت ذاكرة المواطنين المتنقلين عبر الطاكسيات الكبيرة قد حولت في الكثير من الأحيان سفرهم الى جحيم من العذاب وذلك بإجبارهم على الالتصاق فيما بينهم دون نفي خدماتها الجليلة رغم تدهور بنية طرقاتنا ،فان مشروع استبدال "المرسيديس" بأنواع أخرى خلف ردود فعل متباينة وسط المهنيين بين المتشائم من هذه العملية برمتها والمتفائلين بهذا التغيير الذي سيساهم لا محالة في التقليص من نزيف حوادث السير القاتلة والحد من التلوث وتحسين صورة النقل الحضري المتعلق بسيارات الأجرة الكبيرة.
وتبقى الاشارة الى أن الحكومة قد صادقت في اجتماع حكومي سابق على مرسوم الدعم الخاص بتجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة الذي يتضمن دعما يقدر ب80 ألف درهم لكل من يملك سيارة أجرة دخلت الخدمة لأكثر من 10 سنوات مقابل أن يقوم باقتناء سيارة جديدة والاستغناء عن القديمة.
فهل يا ترى سيرى هذا المشروع النور على اعتبار أن سيارات الأجرة هي وسيلة النقل الأساسية ومصدر رزق وعيش الكثير من الأسر المغربية ؟ أم أن القرار سيبقى موقوف التنفيذ ومعتقلا بين رفوف من بيدهم الأمر الى إشعار آخر .