تهم ثقيلة تطارده منذ 5 سنوات: قضية عمدة مكناس والقيادي في البيجيدي تعود للواجهة

بعدما ظن حزبه أن الملف قد نزلت عليه يد الميت بتولي وزير المصباح حقيبة العدل والحريات، عادت قضية عمدة مكناس المعزول، وعضو حزب العدالة والتنمية أبو بكر بلكورة لردهات المحكمة من جديد، بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس إنهاء تحقيقاته وإحالة القيادي في حزب بنكيران و 17 متهما من بينهم ابنه وزوجته، إلى جانب موظفين ومستشارين ببلدية مكناس، ومقاولين، على أول جلسة لمحاكمتهم أمام الغرفة الابتدائية لقسم جرائم الأموال يوم 10 مارس المقبل.
في هذا الصدد، تؤكد مصادر مطلعة، أن المحكمة وجهت تهماً ثقيلة لبلكورة، تهم تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق الاحتيال والتواطؤ، والمشاركة في ذلك، ومنح اعفاءات بدون إذن من القانون عن ضرائب ورسوم، والتوصل بغير حق برخص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها..
وفي تناقض واضح مع شعارات حزبهم وحكومتهم، اعتبر أحد برلمانيي العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي أن الملف سياسي سعى من خلاله من وصفهم برواد التحكم السياسي بالمغرب، من خصوم بلكورة إلى الإبقاء على هذا الملف كعصا فوق رأسه، حيث مرت الآن قرابة خمس سنوات على بدء التحقيقات في قضية بلكورة ومن معه، ممّا يُظهر بالواضح تشكيك الحزب في وزيره وفي النيابة العامة التي يرأسها، وإلا كانت القضية بزعم محامي »عصابة بلكورة« قد أخذت منحى آخر.
يذكر أن لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، كانت رصدت بالدليل خلال حملات تفتيشية، اختلالات بالجملة في المجلس البلدي الذي يرأسه بلكورة، والتي نسب الأخير جلها لنوابه للتهرب من المسؤولية الثابتة في حقه من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة منذ سنتي 2008 و2009.