نقل صحافي مغربي إلى المستشفى وإعادته إلى السجن بعد إضراب مفتوح عن الطعام

نقل الصحافي المغربي مصطفي الحسناوي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من السجن إلى المستشفى بعدما قام بإضراب «لا محدود عن الطعام» منذ 17 ماي الماضي، على ما أفادت لجنة التضامن معه.
وقال محمد الزهاري منسق «اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي»، لوكالة فرانس برس الاثنين «وجد حراس السجن الحسناوي مغمى عليه صباح أمس الأحد وهو ينزف دما بعدما سقط على وجهه».
وأضاف الزهاري «لقد تم نقله إلى المستشفى، لكن تم إرجاعه إلى السجن مرة أخرى بعدما استفاق. مازال مضربا عن الطعام في زنزانته الانفرادية، وهذا أمر يهدد حياته وسلامته، خصوصا أن إدارة السجون لا تستجيب إلى أي من مطالبه وترفض زيارة الحقوقيين».
وأعلن الحسناوي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 ماي، تزامنا مع مرور سنة على اعتقاله وسجنه.
وأوقف الحسناوي في 11 ماي 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال. وأطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله في 16 ماي.
وفي 11 يوليوز حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة «تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية» ليتم خفض الحكم في نهاية اكتوبر الى ثلاث سنوات امام الاستئناف.
وقال الحسناوي وقتها ان «المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والافشاء عن مصادري وارقام الاسلاميين الذين اعرف لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن».
وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن «مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي».
وطالب فريق العمل التابع للامم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في دجنبر الفائت في قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية ب«الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي».
ورأى ان «اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم».
واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوي «تعسفيا» مؤكدا ان محاكمته «لم تكن عادلة»، وان «الاضطهاد الذي تعرض له مرده الى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية».
وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة ان «الحسناوي ليس صحافيا وإنما مدون صحافي ناهض العلمانية وانضم في 2004 الى جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب».
وكان محمد الزهاري منسق لجنة التضامن مع الحسناوي قال لفرانس برس إنه «تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب المكلف بالسجون, لتطبيق القرار الأممي، لكن لا احد فيهم كلف نفسه عناء الجواب».