غريب أمر بلادنا. فالجماعات التي يعيش سكانها في أحلك الظروف من إهمال وابتزاز ومحسوبية. »لاخوف عليها ولاهم يحزون« ، وتأبى مختلف أجهزة المراقبة والتفتيش والوصاية إلا أن تسلط سهام الاتهام عليها في إطار مقاربة انتقائية والتفافية بأهداف سياسية على حساب جماعات أخرى أظهرت التجربة الجماعية والحقائق التاريخية على جديتها وعطاءاتها الفاعلة في تطوير وتنمية الفعل الجماعي. فجماعة أولاد الطيب بناحية فاس، لايختلف إثنان كونها جماعة فوق القانون ولامن يستطيع قول »اللهم إن هذا منكر« أما إذا تلفظ بها أحد السكان فمصير مصالحه في خطر بل ووضعه الذاتي أشد خطورة.. من واقع هذه الجماعة التي تئن ساكنتها تحت وطأة الظلم والتظلم يحكي بمرارة وألم. بعض مواطنيها على نمادج فقط من معاناتهم التي تبلغ درجة »الحكرة« التي لطالما كانت شعارا رفعه مظلومون ومحتقرو هذا الوطن... فهذه عائلات سقطت في فخ اللوبي الجماعي تبيع أرضها بأرخص ثمن بدعوى أن تصميم التهيئة المزور والمزعوم لتخصيصها كمناطق خضراء، أو مرافق عمومية... لكن وبعد فترة وجيزة، وبفعل تواطؤ جهات متعددة. تتحول أراضي هؤلاء الضعفاء البسطاء الى تجزئات سكنية،. إنه التحايل الخطير بلبوس رسمي مما أدى بأصحاب بعض هذه الأراضي الى حالات مرضية مزمنة بل هناك من أغمي عليه الى درجة الموت... حالات هذه المأساة المؤلمة عديدة وكثيرة نذكر منها ما أفادنا به بعض أفراد هذه الجماعة، من مثل عائلة الرابحي وحميد بنجلون الذين باعوا عقارهم تحت الضغط والخوف بما لايزيد عن 100 أو 150 درهم للمتر المربع.... لتتحول بفعل اللوبي الجماعي العقاري إلى ما يزيد عن 2000 و 3000 درهم للمتر المربع أليس هذا قمة الفساد والاحتيال وسلب حقوق المواطنين؟ بل الأخطر من ذلك حين توهم عائلة بأن أرضها مخصصة لمدرسة عمومية وبعد ذلك تشاهد بأم عينها أن أرضها التي باعتها بأرخص الأثمان تتحول الى تجزئة سكنية من 13 العمارة ويتعلق الأمر باولاد الطيب العليا ببلاد الرابحي علي بلفقير وورثته. وقس على ذلك أراضي عائلة محمد مزور وهي العائلة الوطنية الاستقلالية التي استهدفت استهدافا... بطبيعة الحال حين ينشغل العمل الجماعي بمثل بهذه المصائد والاحتيالات تقع الجماعة برمتها في إهمال وانهيار وهذا ما أكده مواطنون من تدهور البنيات التحتية من طرق ومسالك وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب مما حول الحياة بهذه الجماعة الى جحيم، وإن تم التدخل بوسيلة أو أخرى فبفعل المحسوبية السياسية التي هي سيدة الموقف. فكل من يلمس منه كلمة حق أو تنبيه لانحراف العمل الجماعي وإهماله لمصالح المواطنين إلا ويكون مصير مصالحه الإهمال والتهميش. وتزداد هذه المعاناة للإخوة الاستقلاليين الذين أصبحوا يكونون عقدة عميقة في نفس رئيس الجماعة الذي يسخّر بعض أذنابه للمس حتى بحقوقهم المشروعة وحياتهم اليومية... أما على مستوى المرافق الإجتماعية والشبابية والثقافية والرياضية، فحدث ولا حرج، فعوض أن تهتم بمثل هذه المجالات الحيوية تأبى إلا أن تزيد في معاناة الشباب والشابات الذين يعانون أصلا من تهميش وبطالة وفراغ مما يضاعف فرص الانحراف والانزلاق نحو الرذيلة فتزداد اتساعاً مختلف الآفاق الاجتماعية من بطالة ومخدرات وهشاشة وانزلاقات سلوكية... زد على ذلك محنة المواطنين مع قضاء أغراضهم الجماعية التي تقع في مسلك الابتزاز »على عينيك يا بن عدي«، وفي أحسن الأحوال على المحسوبية بمدى ولاء المواطنين لرئيس الجماعة وحتى هذا المسلك لا يخلو من شهادات.. والتي تتم تحت طائلة التراضي ولو كرهاً.. إنها وضعية مؤلمة تعيش تحت وطأتها ساكنة جماعة أولاد الطيب تم ذكر بعضها، في حين ما غاب أفظع وأخطر مما حول هذه الجماعة إلى شبكة عنكبوتية تتقاطع فيها مصالح عدة مؤسسات ومصالح مجالات ومرافق إدارية وتدبيرية وخدماتية تخدم في مجملها مصالح اللوبي الجماعي ويكون ضحيتها أولا وأخيرا المواطن بجماعة أولاد الطيب.. فأين أجهزة المراقبة والتفتيش والوصاية؟ أم أن الجماعة تعيش فوق القانون بفعل فاعل قد تكون من العفاريت والتماسيح المعلومة؟
