تويمي بنجلون قريبا خارج مجموعة بريد المغرب بعد سلسلة فضائح مالية..؟ البريديون يتساءلون متى يتحرك المجلس الأعلى للحسابات لرصد الفساد الذي ينهب القطاع؟

تعيش مجموعة بريد المغرب هذه الأيام حالة من التوجس بعد انتشار أخبار تؤكد اقتراب مغادرة أمين التويمي بنجلون المدير العام المجموعة وذلك بعد سلسلة فضائح مالية، وحسب مصادر من النقابة الوطنية للبريد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت ل"العلم" أن مجموعة بريد المغرب تعيش وضعا استثنائيا ففي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة بتجديد وتشبيب النخب والحد من عودة نفس الوجوه لتحمل المسؤولية مع الدستور الجديد، تعيش مجموعة بريد المغرب الاستثناء بكل المقاييس في مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية والتي تحدد سقف أربع سنوات كحد أقصى في المسؤولية في جميع الإدارات العمومية و الشبه عمومية.فمجموعة بريد المغرب التي تصدر كل مرة مذكرات التعيين في مناصب المسؤولية تقول مصادر "العلم" تجيز للبعض ممارسة مهامه حسب هواه و مزاجيته و تتغاضى عن آخرين عمروا في مناصبهم لسنين طويلة يدارون فضائحهم دون أن تطالهم أية حركية تنقيل إدارية، رغم تعاقب أكثر من مدير عام على القطاع، وحسب مصادر عليمة من داخل القطاع ف مديرية قطب الرأسمال البشري والمال والتواصل وخصوصا قسم المستخدمين و الأجور تبقى حالة فريدة من نوعها ضمن باقي الأقسام والمصالح بمجموع بريد المغرب و البريد بنك في ما يتعلق بحركية المسؤولين وربط المحاسبة بالمسؤولية، فرئيس هذا القسم الذي خلد لسنين طويلة و اتخذ من منصبه ضيعة له ( الحبة و البارود من دار المدير العام) يفعل فيها ما يشاء دون حسيب أو رقيب رغم أنه لا يملك لا مؤهلات و لا تكوينا أكاديميا سوى "السنطيحة" ، وأكثر من ذلك أصبح يتباهى و يفتخر أمام الملأ بأنه لا يبالي بأحد وأنه السبب في تنحية مديره للموارد البشرية من منصبه و يتعامل مباشرة مع المدير العام الذي خول له كل هذه الصلاحيات ، و الحالة هاته لم يجرؤ أحد على تعويضه أو التحدث في ذلك مخافة انتقام المدير العام رغم وجود طاقات شابة مكافحة ومتمرسة من حاملي الشهادات العليا و التجارب المشهود لهم بها والموزعين على المصالح المركزية و الخارجية لبريد المغرب، وتضيف ذات المصادر أن السيد رئيس القسم المذكور لم تطله أية محاسبة أو حركية عادية أيضا لعلاقته الشخصية المتينة مع أحد الكوادر النقابية الموالية للإدارة، فهو الذي يعين ويقترح أعضاء اللجان المسيرة للاجتماعات سواء المتعلقة بلوائح الترقية او المجالس التأديبية حتى أضحت هاته المجالس عبارة عن سوق للانزلاقات الخطيرة، فهناك من يتم توقيفه و متابعته قضائيا لأبسط الأشياء فيما آخرون من مختلسي الأموال يتم التغاضي عنهم..
وفي ظل هذا الواقع يتساءل العديد من البريديين ماذا ينتظر المجلس الاعلى للحسابات للمرور على هذا القطاع؟