دليل آخر على النفاق السياسي لدى حزب العدالة والتنمية: التصويت على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة *تسخير الدروع الإعلامية للقذف في المنافسين وللتستر على الفضيحة

كشف خالد السبيع عضو لجنة المالية بمجلس النواب في تصريح للعلم أن ماورد في إحدى الصحف حول ممارسته منصب مراقب مالي بوزارة المالية لمتابعة نفقات وزارة التجهيز والنقل لايمت للواقع بصلة، واصفا ذلك بالمغالطات والترهات.
وأوردت الصحيفة أن هذا كان من بين أسباب عدم التصويت له لترؤس لجنة التقصي في فيضانات الجنوب.
وأفاد السبيع أنه إطار ينتمي للمفتشية العامة للمالية ومارس عمله داخل هذه الهيئة، ثم شغل منصب رئيس مصلحة التفتيش بمديرية التأمينات ثم نائبا لمدير الميزانية مكلف بالتمويلات الخارجية، وبالتالي فإن الخبر مغلوط مادام لم يسبق له أن تولى مهمة مراقب مالي.
وشهد يوم الأربعاء الماضي إجراء تصويت على أعضاء لجنة تقصي الحقائق في كارثة الفيضان بجنوب المغرب.
وخلقت عملية التصويت مفاجأة إثر منح أعضاء العدالة والتنمية أصواتهم لمرشح الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، في اتجاه غريب ونشاز للمواقف والمعاداة التي مافتئ يعرب عنها أعضاء فريق العدالة والتنمية ورئيس الحكومة بنكيران لفريق الأصالة والمعاصرة، ووصلت المعاداة مداها بوصف الأصالة والمعاصرة ب »الأصل التجاري الفاسد« و »المافيا« و »التحكميون«.
ويتضح أن نواب العدالة والتنمية كانت لهم نية مبيتة لسد الطريق أمام مرشح حزب الاستقلال الذي طلب منه رئاسة اللجنة نظرا لكفاءته وعدم انتمائه للمنطقة، وتوفر حزبه على الأغلبية في مكونات المعارضة، وبموجب ذلك كان التوافق بين رؤساء الفرق على تولي خالد السبيع رئاسة اللجنة، الأمر الذي لم تحترمه أصوات العدالة والتنمية التي تبين أنها تحاملت ضد هذا الترشيح، ومن غير المستبعد أن تكون هي الجهة التي سوقت للخبر الزائف في الجريدة الموالية للعدالة والتنمية.