في تقرير أصدرته الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة على هامش تخليد اليوم العالمي للكلي: عدد المصابين بداء القصور الكلوي بالمغرب بلغ عتبة المليون مصاب مع تسجيل 4000 حالة سنويا

سجل تقرير حديث أن عدد المصابين بداء القصور الكلوي بالمغرب بلغ عتبة المليون مصاب، مع تأكيده على أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض في تصاعد مريع، حيث يتم تسجيل ما يربو عن 4000 حالة سنويا.
وأفاد التقرير الذي أصدرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بمناسبة اليوم العالمي للكلي والذي يتزامن و12 مارس من كل سنة، أن هذا الداء يعد المسؤول الأول عن ما بين 10 و20 في المائة من أسباب الوفيات في المغرب،وذلك بسبب مضاعفاته السيئة والخطيرة على الإنسان، سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو ألاجتماعي، حيث يخضع حاليا 6 آلاف مريض لعملية تصفية الدم، كما يحمل أزيد من 200 شخص كلية مزروعة،مضيفا أن من بين 1500 إلى 2000 مريض يدركون سنويا المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن، غير أن جزءا يسيرا منهم يتمكنون من الاستفادة من تصفية الدم، ناهيك على أن التشخيص عادة لا يكون مبكرا مما يؤدي إلى الوصول إلى المرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن.
و يشكل ارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري العاملين الاكثر خطورة في التسبب بحالات امراض الكلى .اذ انهما مسؤولان عن حوالي ثلث حالات مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي بحيث تشير الدراسات العالمية الى أن مرض السكري مسؤول بشكل مباشر عن نحو 40 بالمئة من حالات الفشل الكلوي في العالم وأن ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن 25 بالمئة من المرض نفسه وهي احصائيات مماثلة تقريبا للوضع في المغرب وفق الاحصائيات المتداولة . و تتطلب هذه الأمراض المزمنة الخضوع لعملية تصفية الدم ( الدياليز ) أو بإجراء عملية زرع كلية . وهذه العلاجات رغم فعاليتها وأهميتها بالنسبة لسلامة الانسان فإنها ليست دوما في المتناول و تتطلب تكاليف باهظة يعجز المرضى عن تغطيتها .
بحيث ان اغلبهم من الطبقات الشعبية الفقيرة و تثقل بشكل كبير على ميزانيات المصابين وأسرهم مما يدفع بعضهم الى بيع ممتلكاته من اجل البقاء على قيد الحياة . وفي هدا الاطار وحسب المعطيات الرسمية يخضع 17 ألف مريض لعملية غسل الكلي في 200 مركز مرجعي عمومي ومراكز بالقطاع الخاص والمصحات ، فيما تتم 1300 عملية غسل جديدة سنويا، بينما لايتجاوز عدد عمليات زرع الكلي 400 عملية.
وانتقد التقرير بشدة التقصير الواضح للحكومة وللجهاز الوصي على قطاع الصحة، معتبرا أنها تخلت عن التزاماتها الدستورية والإنسانية في التكفل بالأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية من أجل العلاج و توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية لهم دون تمييز، إضافة إلى إخلالها بالتزاماتها الرئيسية في ضمان الحق في الصحة لجميع المغربة، مكتفية بتسليمهم بطاقة الراميد دون أن تفيدهم في شيئ.
وفي هذا الصدد، نبه التقرير إلى هزالة البنيات الطبية وانعدامها أحيانا،حيث أكد أن التجهيزات المتوفرة تظل غير كافية، بحيث أن المغرب لا يتوفر سوى على 200 آلة غسيل «كلية» أي آلة غسيل واحدة لكل 13.6 مريضاً، في حين تبلغ نسبة المرضى لعدد آلات الغسيل في اليابان 2.38 مريضاً لكل آلة، و3 مرضى لكل آلة غسيل في السعودية ، و4 في فرنسا ، فيما لا يقل معدل النسب العالمية عن (4) مرضى لكل جهاز.
ولم يفت تقرير الشبكة أن يسجل أن ما يفوق ال(80%) من مرضى الفشل الكلوي يعجزون عن توفير أبسط احتياجات الغسيل، مع الإشارة إلى ما يعانيه المصابون وذويهم جراء تكبدهم عناء السفر والتنقل إلى المراكز المرجعية البعيدة عن مقرات سكناهم، وغالبًا ما تمنحهم هذه المراكز والمستشفيات مواعيد تفوق ثلاثة أشهر،وهو ما يضطر كثيرا منهم إلى التوجه نحو مصحات خاصة للقيام بعملية غسل الكلي مقابل أسعار باهظة.
وفي هذا الصدد، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بوضع إستراتيجية وطنية فعالة وشاملة في إطار الأولويات الصحية الوطنية وتمويلها بالشكل الكافي، محملة المسؤولية الأولى للحكومة من أجل مواجهة هذا المرض وانعكاساته الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت على ضرورة تحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي مجانا وبالجودة والسرعة المطلوبة والآمنة،مع تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى و ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء من أجل التقليل من حجم المعاناة والآلام لدى العديد من المرضى ووضع مخطط استراتيجي يحقق توسع عمليات التبرع للأحياء والأشخاص على الموت السريري ، كما شددت على وجوب تكوين عدد كافي من الأطباء والممرضين المختصين وخفض تكاليف حصص التصفية في القطاع الخاص عبر تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمواد الخاصة بالغسيل الكلوي وتجهيز المراكز المرجعية عبر كافة جهات المملكة.