مهنيو سيارات الأجرة يستعجلون حصاد لإيجاد حل لأزمة القطاع مهددين بورقة الشارع..

مرة أخرى توعد مهنيو قطاع سيارات الأجرة وزارة الداخلية باللجوء إلى الخيارات المتاحة أمامهم، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في حماية حقهم في العمل وحقهم في الحماية الاجتماعية وضمان جميع حقوق الساق المستغل وغير المستغل واشراك ممثلي المهنيين في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع، حيث أكد احمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الاثنين 16/3 بمقر الاتحاد تحت شعار «الحوار مع وزارة الداخلية إلى أين؟» ان 96 في المائة من الماذونيات تعطى لغير المهنيين، وهو ما خلق سوقا سوداء واسعة لبيع وكراء هذه الماذونيات بمبالغ خيالية خاصة في مدن كطنجة وتمارة وغيرها من المدن ، إذ تجاوز مبلغ «الحلاوة» 36 مليون سنتيم ،وهو ما يشير إلى أن هذه الماذونيات التي منحت لمقاومين أو رياضيين و فنانين من اجل الاستعانة بها لتوفير عيش كريم إلا أنها تحولت يقول احمد صابر إلى وسيلة للاغتناء السريع باعتبار أن هذه الماذونيات تباع وتكترى بمبالغ تفوق طاقة المهنيين ضدا على المرسوم المنظم لهذه الماذونيات وطالب وزارة الداخلية بتفعيل المذكرة 61 وتعميمها على جميع مناطق المغرب، باعتبارها المذكرة التي تنظم العلاقة الكرائية بين صاحب المأذونية وسائق سيارة الأجرة وتقضي بإلزامية استمرار العقود بين الكاري والمكتري و تمكنت إلى حد ما كذلك من تقليص كلفة هذه الماذونيات في بعض المدن ، إلا أن المشكل يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة هو إصرار بعض الولاة والعمال على عدم تفعيل ما جاء في هذه المذكرة، وكذلك وزارة العدل التي تصر على عدم الاعتراف بها وبالتالي فاغلب أحكام القضاء تقضي بفسخ عقد كراء الماذونية وسحبها من مكتريها في حال رفض صاحبها تجديد العقد معه، وهو ما يؤزم الوضع الاجتماعي للمهنيين سواء المستغلين أو غير المستغلين الذين يعانون الأمرين ، وأشار إلى أن الهدف من فسخ العقد يكون في الغالب للزيادة في قيمة»الحلاوة» ، لذلك نسائل وزارة الداخلية إلى متى سيستمر هذا الوضع وكذلك تمزق القطاع بين ثلاث وزارات وهي الداخلية والنقل والتجهيز ووزارة العدل ، كما استنكر احتكار شركة واحدة للتامين لقطاع النقل برمته، فارتفاع تكلفة التامين يقول احمد صابر والتي تبلغ 9000 درهم بالنسبة للصنف الأول و7000 درهم للصنف الثاني أرهقت كاهل المهنيين ، وبالتالي نطالب بعزل سيارات الأجرة بصنفيها وتخصيص تسعيرة خاصة بها، وطالبنا خلال لقاءاتنا مع وزير النقل والتجهيز ومديرية التامين الاحتياطي التابعة لوزارة المالية يقول المسؤول النقابي بإعطائنا إحصائيات حوادث السير التي تتسبب فيها سيارات الأجرة حتى لا تبقى ذريعة هذه الشركة هي كثرة الحوادث وتصنفها مثلها مثل حوادث الحافلات ،وكذلك عدم حرمان السائق من التامين، كما احتج على اقصاء القطاع من الانتخابات المهنية بدعوى ضخامة عدد المشتغلين فيه، كما طالب بتعليق المرسوم الحكومي القاضي بتجديد اسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى حين تفعيل المذكرة 61 بشكل حقيقي معتبرا أن دعم 80 الف درهم لاقتناء سيارة جديدة غير كاف وهذه السيارات يقول احمد صابر لا توفر شروط السلامة او الخدمة الجيدة للزبون وكان الأولى بالوزارة أن تشرك المهنيين في هذا الموضوع ولا تفتح سوق سيارات الاجرة امام شركات لايهمها إلا الربح ، مؤكدا ان المهنيين باتت خشيتهم كبيرة من الغرق في القروض بسبب ارتفاع اثمان هذه السيارات إضافة إلى ارتفاع كلفة التامين والضرائب وثمن الكازوال ..وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة وزارة الداخلية بدعم القطاع وجعل جلسات الحوار جدية ومثمرة والقطع مع اسلوب التماطل الذي طبع اللقاءات السابقة التي انطلقت ابتداء من 30/12/2014 وكان اخرها 25/2/2015وتمكين المهنيين من الماذونيات وإخراج القانون الاطار الذي وعدت به الوزارة لحماية السائق غير المستغل..