الجامعة الحرة للتعليم بطرفاية تدعو الأسرة التعليمية إلى مقاطعة «مشروع المؤسسة»: إجراء افتحاص تربوي وإداري ومالي للنيابة الإقليمية

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بطرفاية اجتماعا عاديا لمناقشة الوضع التعليمي بالإقليم ، وخلص الى أن مشروع المؤسسة فالقناعة الراسخة هي أن المقاربة التربوية الجديدة ليست إلا التفافا مقنعا لإثقال كاهل نساء ورجال التعليم بأعباء جديدة خالية من أي تعويض مادي تحفيزي ناهيك عن الغياب المطلق للشروط الموضوعية لتنزيلها، وبالنسبة للتسيير الإداري والتربوي بالنيابة، بقدر ما يؤمن المكتب الإقليمي بأن الجسم التربوي جسم واحد، فإنه لن يسمح بأي تغول أو غطرسة لهيئة على أخرى مهما كانت المسميات والاعتبارات البعيدة كل البعد عن أبجديات التواصل التربوي والاداري، وبخصوص تكوين Mos فإن النقابة تعتبر القرارات الأخيرة اقبارا ممنهجا لتكوين وطني رائد، والتي بدأت بمبرر غياب شبكة النت بمركز التكوين وتوجت بإنهاء تكليف الأستاذ المكون.
وتوقف البيان عند غياب الأمن، إذ لطالما تم التنبيه لخطورة الفراغ الأمني في مجموعة من مؤسسات الإقليم التي ظهرت آثاره السلبية في رصد مظاهر للانحراف والعنف داخل وخارج المؤسسات. وتوقف كذلك عند مؤسسة الأعمال الاجتماعية والودادية السكنية بقاء هذه المؤسسات دون تجديد أو هيكلة مما فوت على الأسرة التعليمية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الموكولة لهذه المؤسسات، كما استحضر الصدمة من الأخطاء الكارثية التي لحقت لائحة المترشحين للترقي بالرتبة لسنة 2014.
وعليه فإن المكتب الاقليمي دعا الأسرة التعليمية بالاقليم لمقاطعة »مشروع المؤسسة«، وتحميل النائب المسؤولية الكاملة في أي تعكير لصفو العلاقات التربوية بالتغاضي على مجموعة من الممارسات المشينة ومسايرتها، واستهجانه للمس السافر الذي طال حق الأسرة التعليمية في الاستفادة من تكوين »موس« وتذمره من عدم جدية النيابة في إنجاحه. ومطالبة النائب الاقليمي والسلطات المحلية تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطية ووزارة الداخلية (نوفمبر 2009) .
يجدد دعوة النائب الاقليمية الى إخضاع صفقة التدبير المفوض للمعايير الوطنية، وتحذير النائب الإقليمي من مغبة ترك مصالح الأسرة التعليمية بين أيد غير مسؤولة وغير مهنية، ودعوة الأسرة التعليمية إلى الحذر ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم.