تهريب اللحوم بالأطنان في وضعية صحية مزرية

تطرقنا في مادة سابقة عبر جريدة " العلم " إلى هذا الموضوع تحت عنوان" مستهلكون في خطر ولحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية" ونبهنا حينها الجهات المعنية أن تضرب على يد الفاسدين والعابثين بالأمن الغذائي من الجزارة الذين يأتون باللحوم من الأسواق إلى داخل مدينة الجديدة في وضعية تفتقر لأدنى الشروط الصحية...
إلا أن التطور الحاصل حاليا يبين إلى أي حد وصل الاستهتار بحياة البشر عندما أصبح الكثير من الجزارين بسوق سبت جماعة أولاد أحسين مصدر الفوضى وتهديد الأمن الغذائي للمواطنين،وذلك بالسماح لهم بنقل اللحوم المذبوحة في الأسواق إلى الدخول بها إلى مدينة الجديدة في سياراتهم الخاصة, ولايخفى على الفاعلين في القطاع الصحي والعارفين بالسلامة الصحية أن اللحوم لايمكنها أن تنقل من مدينة إلى أخرى أو من جماعة قروية إلى أي وجهة أخرى إلا بشروط صارمة منها سيارة مخصصة ومجهزة بجهاز تبريد والحصول المسبق على ورقة من البيطري المسؤول بتلك المنطقة يحدد من خلالها كمية اللحوم وختمها ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية, وفور وصول تلك اللحوم إلى المدينة المقصودة يجب على الجزار وجوبا الاتصال بالبيطري المكلف بمراقبة المواد الغذائية وإطلاعه على اللحوم والورقة المرفقة ثم يعيد مراقبتها من جديد ويختم على تلك اللحوم إن كانت قابلة للعرض وإلا قام بإتلافها فورا, هذا هو القانون للذين يحترمون المستهلك ويقدرون حياة البشر,إن ما يطالب به جازرة سوق السبت أولاد أحسين يذكرنا بسنوات خلت حينما أضرب جزارو سوق أولاد أفرج لمدة 15 يوما والسبب أن البيطري المكلف والذي مازال موجود حاليا قام بإحراق 4 رؤوس من البقر تحتوي على مرض " الجذري" مما أثار ثائرة الجزارة مطالبين بتنحية البيطري المشهود له إلى يومنا هذا بالنزاهة والتعفف والاستقامة, يريدون بيع اللحم به مرض الجذري للمستهلكين ولايجدون غضاضة في ذلك ؟؟؟ فما كان من السلطات المحلية والإقليمية أنذاك والدرك الملكي وجميع الجهات المعنية إلا أن وقفت وقفة رجل واحد ضد الفسدة وأفشلوا مخططهم وانتصر الحق على الباطل وتم تقليم أظافرهم من خلال إرسال لجان المراقبة حتى أصبح أولاد افرج يضرب بها المثل في بيع اللحوم...
إننا إذ ننبه الجهات المعنية وخاصة قائد منطقة أولاد أحسين واللجنة الصحية أن يقوموا بواجبهم في مراقبة نوعية اللحوم التي تباع والتي تخرج وهل تتوفر على الشروط اللازمة لنقل اللحوم, ثم نطالب الدرك الملكي أن يقوموا بواجبهم استنادا إلى الأمانة التي على عاتقهم في حماية المستهلك وحماية البيئة أن يضربوا بيد من حديد على كل جزار يقوم بنقل اللحوم في سيارته الخاصة دون الحصول على ورقة من البيطري تسمح بنقل اللحوم إلى وجهة أخرى لأن هذا الفعل يعتبر جريمة لا تغتفر, إننا نقول وبملء الفم أن الأطنان من اللحوم المهربة تدخل يوميا إلى مدينة الجديدة دون توفرها حتى على الحد الأدنى من الشروط الصحية, ومنها الذبائخ السرية وما أكثرها, وهذا تتحمل جزء من مسؤوليته اللجنة الصحية بالجديدة التي لم يعرف مصيرها, إننا ننبه الجهات المسؤولة أن الأمن الغذائي والسلامة الصحية يعتبران خطا أحمر لايمكن تجاوزه, إن أي جزء من اللحم يدخل إلى مدينة الجديدة من أي جهة كانت دون توفره على شرط السلامة الصحية يعتبر تهريبا, والتهريب مجرم, فليضرب من أراد وليمتنع من أراد, ولكن لايمكن المساومة على صحة المواطنين ونترك هؤلاء إما أن يعبثون بصحة المستهلك أو يضربون, فليضربوا, ونطالب رجال الدرك بمزيد من الحزم وعدم التهاون أو الانصياع إلى الفسدة, ولهم طرقهم الخاصة في كشف سيارات الجزارة التي تهرب اللحوم, رجال الدرك مهمتهم السهر على تطبيق القانون ومنع التهريب وحماية البيئة.. وليس من اختصاصهم توفير سيارات نقل اللحوم أو ماشابه ذلك,فليقم رجال الدرك بواجبهم, هناك جزارة لهم محلاة بيع اللحوم بالجديدة أصبحوا يذبحون ذبائح خارج المدينة ولانعلم نوعيتها ويهربونها إلى محلاتهم ويتم بيعها جهارا.
نعم إننا مع الجزارة في حقهم المشروع أن يطالبوا المجلس الجماعي ببناء مجزرة تليق بذبح اللحوم بدل من المجزرة الحالية التي هي عبارة عن مزبلة بامتياز, هذا هو الذي يجب أن يضربوا من أجله, لكنهم أبوا إلا أن يتوجهوا التوجه الخاطئ. ولنا عودة في الموضوع .