الحكم في قضية اتهام معتقل سابق بالعمل لفائدة تنظيمات إرهابية عبر شبكة الأنترنيت: 3 سنوات حبسا لمتهم مقعد فوق كرسي متحرك بفعل الإضراب عن الطعام

أكد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بعد النطق بالأحكام لمتهم مقعد فوق كرسي متحرك، أن المحكمة راعت ظروفه بشكل كبير رغم سابقة الحكم عليه بتاريخ 20 يونيو 2003 بعشر سنوات سجنا في قضية إرهابية، ليودع مرة أخرى بالسجن يوم 22 أكتوبر 2014، بعد توالي عدة جلسات، حيث كان في البداية في وضعية صحية جد متدهورة بفعل طول مدة الإضراب عن الطعام، المعلن عنه أمام قاضي التحقيق، والذي أنهى تحقيقه يوم 27 نونبر 2014، وأحال قرار إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2014.
وكان مصدر مقرب من الملف قد ذكر ل "العلم" أن المعني بالأمر خاض إضرابا عن الطعام لعدة أشهر ولديه مطالب لم يرد الدخول في تفاصيلها، إلا أنه خلال جلسة يوم الخميس 9 ابريل 2015 نوقش الملف بعد مؤازرة الظنين بمحام في إطار المساعدة القضائية، حيث أنكر المنسوب إليه أمام هيئة الحكم صباح الخميس 9 أبريل 2015.
وجاء اعتقال المتهم، حسب محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار تفكيك مصالح الأمن الخلايا المتطرفة، باعتباره معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب كان يعمل عبر شبكة الأنترنيت لصالح تنظيمات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والدولة الإسلامية، تبعا لذات المصدر.
ووجهت للظنين تهم تتعلق بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تُكوّن جريمة إرهابية، مع اعتبار حالة العود.
ونسب إلى المتهم تمهيديا أنه إثر خروجه من السجن جدد علاقته بسلفي جهادي كان معتقلا معه وشارك رفقته في وقفة احتجاجية نظمها الفرع المحلي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وحصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على عنوانين إلكترونيين لمغربيين أفغانيين، وهما عضوان سابقان في تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه واصل نشاطه الجهادي من خلال نشر مقالات تحريضية عبر شبكة الأنترنيت لفائدة معتقلي السلفية الجهادية وحول وضعية السجون بالمغرب، فضلا عن مقالات تشيد بجبهة النصرة والدولة الإسلامية بتوقيع "أبو سيف الإسلام المغربي".
وتبعا لذات المصدر الأمني فإن المتابع عمد إلى تسجيل شريط مرئي يتضمن تجربته السجنية وكتابة مقالات حول معتقلي السلفية الجهادية بالمغرب، وقام بنشرها بموقع "رابطة أدباء الشام"، وموقع تابع للسلفي الجهادي المسمى محمد الكربوزي، إضافة إلى نشر مقالات وبيانات في مواقع أخرى، وأنه يتوفر على موقع ل"الفايسبوك" به حوالي 500 معرف لأشخاص يتبنون المنهج السلفي الجهادي، من بينهم معتقلون سابقون التحقوا بسوريا من أجل الجهاد.
ونفى المتهم خلال الاستنطاق الابتدائي من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة انتماءه لأي تيار سلفي جهادي، أو تيار ديني متطرف، وإنما يحمل "فكراً شموليا"، مبرزاً أنه بعد خروجه من السجن قدم عنده شخص من أجل الزيارة فقط، وأنه قطع علاقته منذ 1996 بالعضوين السابقين في تنظيم القاعدة، وأنه عمل على نشر مجموعة من القصص والمقالات المتعلقة بمعاناته داخل السجون والتي لا تحمل أي تحريض، وأنه كان يتابع أحوال المواطنين السوريين، إلا أنه لم يقم بالتحريض على الجهاد بهذا البلد، مضيفا أنه كتب مقالة عن الظلم الذي تعرضت له المسماة فتيحة الحساني على غرار مقالات كتبها الكتاني والحدوشي، وأنه يتوفر على 300 معرف ب"الفايسبوك" ولا يعرف أنه يوجد من بينهم من يتبنى الفكر الجهادي.
وأكد المتابع أن المقالات موضوع مساءلته عبر شبكة الأنترنيت لم يكن يقصد منها أي تحريض للقيام بأية أعمال إرهابية، ولا علاقة لها بتنظيم "داعش"، حيث يتوفر على شريط بالصوت والصورة يصرح فيه بكونه لا علاقة له بأية منظمة جهادية بسوريا، كما أنه لديه بيان بصفحة "الفايسبوك" يتبرأ فيه من تنظيم "داعش" ومتزعميه.
وعند الاستماع إلى المتهم تفصيليا من قبل قاضي التحقيق صرح بأنه مضرب عن الطعام لكونه مظلوم في هذه القضية، وأنه حكم عليه بتاريخ 20 يونيو 2003 بعشر سنوات سجنا نافذا، وذلك من أجل إقحامه في نازلة إرهابية، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن قام بارتكاب ما نسب إليه في هذا الملف ولم ينشر أي مقالات إرهابية، أو جهادية تمس الدولة، مضيفا أن المسمى "ع" هو من قام بالإساءة للدولة، إلا أنه لم يعتقل من طرف المصالح الأمنية لسبب يجهله.
وأوضح المتهم أنه ضد تنظيم "داعش" وأي تنظيم جهادي، وامتنع عن الادلاء بمزيد من التصريحات.