اعتقال سينغالي "يمزح" بانتمائه لخلية "داعش" بأكادير: سنتان حبسا في حق مُرحل من إسبانيا لتبنيه أفكارا جهادية

اعتقلت مصالح الأمن بولاية أمن الدار البيضاء سينغاليا كان يُحرِّض بعض العاملين معه بمركز للنداء للإنضمام إلى تنظيم "داعش"، وبكونه من مناصريه، مما دفع بعض المستخدمين تبليغ مصالح الأمن.
في هذا الصدد أكد مستخدم أن المعني بالأمر كان قد أشعره بكونه ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" بأكادير، وأن وضع الدهان "جيل" على الرأس حرام، مضيفا أنه هدده بالتصفية في حالة عدم انضمامه إلى خليته، بينما أوضحت سيدة أخرى أن مستخدمين بذات المركز أكدا لها أن المشتبه فيه كان يشيد بهذا التنظيم الإرهابي وحاول استقطابهما، واللذين استمع لهما وأكد نفس تصريحاتهما في محضر قانوني.
وأفاد المتهم لدى الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق أنه صرح من باب المزاح أنه ينتمي لخلية تابعة ل "داعش" بأكادير، وأنه ينوي الانضمام لهذا التنظيم، مشيراً إلى أنه لم يفكر في الالتحاق به، وأنه لا ينتمي إلى أي تيار سلفي جهادي.
ووجهت للمتهم تهم الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية والإقامة غير الشرعية بالمملكة.
وللإشارة فإن الظنين من مواليد 1982 ، متزوج، وعاطل عن العمل، كان قد دخل التراب المغربي يوم 8/9/2011 ويتواجد فوق ترابه خارج القانون، وتم توظيفه، وهو ما يطرح إشكالات قانونية وأمنية يتعين على الجهات المعنية بالأمن إيجاد حل لها بعيداً عن لغة الخشب في ظل تفريخ المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وقد أحيل ملف المتهم السينغالي على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا يوم الخميس 26 مارس 2015، وأجل البت فيه لإعداد الدفاع.
كما عالجت ذات المحكمة نازلة أخرى توبع فيها مغربي كان قد تم ترحيله من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب يوم 9 أكتوبر 2014 للاشتباه في تبنيه مبادئ وأفكار التيار السلفي الجهادي من خلال الاطلاع على المواقع الجهادية وتحميله مقاطع فيديوهات استشهادية على جهاز حاسوبه، أو بصفحته على "الفايسبوك".
ونسب إلى المتهم أنه كان قد تعرف على المسمى عمر، المغربي الحامل للجنسية الاسبانية، واقترح عليه الجهاد بإحدى بؤر التوتر، لكنه حينما شعر بمراقبة السلطات الاسبانية له ركز اهتمامه على الدروس الدينية والتعمق في علم الشرع، مضيفا أن شرطة مدينة طراكونا أوقفته إلا أن القضاء بمدريد قرر الافراج عنه وإخضاعه للمراقبة القضائية الاسبوعية، مع سحب جواز سفره لمدة سنة، ليتم في الأخير تبليغه بقرار عدم متابعته هناك.
وخلال مناقشة القضية أكد دفاع المتهم أن موكله سبق أن حكم على نفس الوقائع المتابع بها أمام استئنافية الرباط، مدليا بنسخة من قرار المحكمة بمدريد، إلا أن النيابة العامة تمسكت بإحضار الدفاع نسخة كاملة من القرار الاسباني متضمنة للوقائع، لكون النسخة المدلى بها ناقصة، ولا يمكن الركون إليها.
وبعد المداولة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم، المزداد عام 1989، والعاطل عن العمل، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في سنة، بعد متابعته بتهم الإشادة بأفعال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.