مشاورات التدابير ذات الأولوية في غياب السلطات المحلية: أين نحن من شعار المدرسة شأن مجتمعي.. بقلم // التدلاوي محمد

شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني منذ أكثر من سنة في نهج مقاربة جديدة في اصلاح منظومة التربية والتكوين تمثلت في ابداء النية في الاشراك والانفتاح على تجارب وآراء وتوصيات كافة شرائح المجتمع على اعتبار ان اصلاح الشأن التعليمي أمر حيوي لا يمكن تصور نجاحه إلا بإشراك كافة الفاعلين .
وقبل اي حديث عن جدوي وشروط نجاح المشاورات في النهوض بمنظومتنا التربوية الحالية , لا بد من التذكير من باب وضع القارئ الكريم في سياق الحدت ان منظومتنا التربوية منذ نشأتها عرفت مجموعة من المحاولات الاصلاحية والتقويمية كللت في فجر الألفية الثانية بإقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة وطنية متوافق على مبادئها الاساسية أدت عوامل سياسية ومؤسساتية الى تبطيئ شديد في تطبيقها وبالتالي مزيد من استفحال الأزمة، وهو ما فرض منطق التسريع لتدارك الامور عبر سن البرنامج الشهير : البرنامج الاستعجالي 2009 -2012 الذي بشهادات رسمية حقق للأسف كل ما هو شكلي على حساب الجوهر أي الاصلاح التربوي.
وجدير بالتذكير أن مسلسل المشاورات التي اطلقتها الوزارة مند ابريل 2014 على الصعيد المركزي والجهوي والاقليمي والمحلي ، قد أثمر مجموعة من التدابير التي يرجى منها اعطاء الاولوية للإصلاح التربوي للمنظومة بشكل مرحلي في انتظار صدور استراتيجية المجلس الاعلى للتعليم. وفي مثل هذه الاستشارات واسعة النطاق ، تعتبر جودة وقدرة التدابير على اجراء وتدبير الاصلاح رهين بنوعية وقيمة وصدقية انخراط كافة المعنيين في مناقشتها واغنائها بهدف الوصول الى نتائج وطنية قادرة على فرز المنظومة التي ترقى الى مستوى انتظارات المغاربة قاطبة .
واذا كانت اغلب اطياف الشركاء والفاعلين المدعويين للمشاورات سابقا وحاليا من اجل التشاور وتقاسم التجارب بشكل او باخر قد لبوا نداء السلطات التربوية النيابية والجهوية وأبانوا عن روح وطنية عالية ستنعكس بشكل ايجابي على جودة المنتوج المنبثق عن التدابير المطروحة للنقاش والاغناء ، فان الملفت للنظر هو الغياب شبه التام لرجال السلطة المحلية عن هذه المشاورات في مجموعة من الاقاليم والجهات رغم توصلهم بالدعوات .
كان بإمكاننا ان نتجاوز الحدث لو تعلق الأمر بحادت عرضي لا يكتسي صبغة الظاهرة ، لكن وأننا قد سبق أن انذرنا سابقا من خطورة الامر في مقالات سابقة بدون تسجيل اي رد فعل مركزي من طرف وزارة الداخلية, فإننا نريد بهذه المناسبة لمن غابت عنه الحقائق التذكير أن هده الوزارة التي تعتبر كفاعل اساسي في تدبير الشأن العام المحلي ومن خلاله تشترك مع وزارة التعليم والتكوين المهني في تدبير عدد من قضايا التربية التكوين(بناء دور الطالبة، المنح الدراسية، النقل المدرسي، بناء بعض الحجرات الخ........) .إن تخلف بعض رجال السلطة عن هذا الورش الوطني الهام من شأنه تقويض جوانب عديدة من الاصلاح تجعلنا نخلف مرة أخرى موعدنا مع التاريخ.
الآن ونحن من جديد في موسم التقاسم والمشاورات التي دأبت الوزارة الوصية على تنظيمها على مستوى المركزي والجهوي والاقليمي والمحلي من اجل اغناء التدابير ذات الاولوية المأمول منها إحداث اصلاحات مرحلية الى غاية 2020 ، ترشح معلومات جديدة من هنا وهناك عن تخلف رجال السلطة في مجموعة من الجهات والعملات ،مرة أخرى، عن هذه اللقاءات ذات الاهمية البالغة في رسم معالم مشروع الاصلاح المنشود . وهنا لابد من توجيه نداء الى الحكومة في شخص وزيرها في الداخلية للتدخل العاجل لإنقاذ الموقف بإجبار هؤلاء المستهترين بالواجب الوطني بالنزول الى من البرج العاجي إلى الواقع تجنبا لأي اخفاق قد تعرفه جودة النتائج المتمخضة عن المشاورات حول التدابير ذات الاولوية، كما نحمل السيد رئيس الحكومة مسؤولية الاستخفاف بمطالب وانتظارات حيوية عند كافة المواطنين والمواطنات.
++رئيس مصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية- نيابة سيدي سليمان