المدرسة المغربية

إن تجديد الثقة في المدرسة المغربية وتمكين بلادنا من مدرسة مؤهلة وفاعلة لكسب تحدي التنمية البشرية، رهين بتعبئة كافة الفاعلين والشركاء، تجسيدا للقناعة الراسخة بكون قضية المدرسة المغربية، هي قضية وطنية ومجتمعية ذات أولوية، وشأن مصيري يهم الأمة بجميع مكوناتها وتنظيماتها، ويتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين والشركاء ،إذ لا يمكن إصلاح منظومة التعليم دون تعبئة الجميع، والتواصل حول المدرسة انطلاقا من بلورة شراكات واسعة قصد جعل مختلف الفاعلين في منظومة التربية والتكوين شركاء حقيقيين في إنجاز الإصلاح المنشود، ومن بينهم الجماعات المحلية والفاعلون المؤسسيون وممثلو عالم الاقتصاد والأعمال وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ باعتبارهم شركاء أساسيين فاعلين وحاسمين في الإصلاح.
ومن هذا المنطلق، فالمنظومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتعبئة كل الطاقات لتحقيق الترجمة الفعلية للإصلاح التربوي في شموليته على أرض الواقع خاصة أن المغرب اليوم لم يعد قادرا على تفويت فرصة أخرى وعلى تحمل مزيد من تأجيل المواعيد الحاسمة في مسيرته التنموية، لذلك فإن ما نتوفر عليه اليوم من إرادة جماعية قوية وموارد مالية وتجربة جهوية في تدبير الشأن التربوي يدعونا إلى أن نوفر جميعا، كل من موقعه، كل شروط ومقومات التعبئة الوطنية والانخراط المكثف والسند الضروري بمختلف أشكاله وصيغه في هذه المرحلة الدقيقة من سيرورة الإصلاح التي تتطلب منا توسيع دائرة الإشراك، والرفع من مستوى الانخراط والتعبئة لمعالجة الإشكالات والاختلالات التي ما زالت تعاني منها راهنا منظومة التربية والتكوين والتي تستدعي تسريع وتيرة الإصلاح وتلبية انتظارات مجتمعنا بمختلف مكوناته
وفي هذا السياق، يتضمن ملف هذا العدد من الاتحاد التربوي موضوعا عن تقييم أولي لحصيلة التعبئة والتواصل الداخلي والخارجي حول المدرسة المغربية ، ونموذجا لتجربة المدرسة الجماعاتية التي شرعت الأكاديميات والنيابات في إحداثها في إطار البرنامج الاستعجالي بشراكة مع الجماعات القروية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف توسيع العرض التربوي وتجميع الوحدات المدرسية لضمان تكافؤ الفرص لتلاميذ الوسط القروي ، وتحسين جودة التعليم والتجهيزات وتدبير الموارد البشرية ومحاربة الأمية .