هل تريد الحكومة تفجير "البوطة" في وجه المغاربة بالزيادة في سعرها محمد لعبيد: النقابات لا تثق في تصريحات الحكومة وقراراتها الانفرادية تشهد عليها

لا يكاد يمر يوم حتى تجد خبرا هنا أو هناك ينذر بان الحكومة قد تفعلها وترفع يدها عن دعم غاز البوتان، وهو ما خلق قلقا كبيرا لدى جل الأسر المغربية التي تستعمل هذا الغاز للطبخ والاستحمام، فرغم تطمينات مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي لم يستعمل جملا حاسمة تريح المغاربة في تصريحه الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية بقوله""ليس هناك أي قرار حكومي رسمي بخصوص إصلاح صندوق المقاصة في الجانب المتعلق بدعم غاز البوتان" مضيفا ان "أي قرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه وفق مقاربة تشاركية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين".
تصريح يحتمل أكثر من قراءة، رغم أن الوزير يدرك أن التسعيرة الحالية لهذا الغاز هي جد مكلفة لأغلب المغاربة الذين يكتظون إلى حد الاقتتال في حمامات شعبية لعدم قدرتهم تحمل تكاليف الغاز فجملة"البوطة سلات " هي جملة مرعبة لأغلب المعيلين والمعيلات، وبالتالي فأي زيادة في هذا المادة التي تتربص بها الحكومة في إطار إصلاحها المثير للجدل لصندوق المقاصة هي بمثابة تفجير" للبوطة " في وجوه المغاربة.
وحول هذا الموضوع أكد محمد العبيد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن (ا ع ش م) ان قول الحكومة بكونها لن تتخذ أي قرار حول رفع الدعم عن غاز البوتان الا في إطار مقاربة تشاركية، هو تصريح يراعي المرحلة التي هي مرحلة انتخابات، معتبرا ان ماضي هذه الحكومة يشهد على سياستها وقراراتها الانفرادية ، معتبرا ان ما تفكر فيه هذه الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوتان بتخفيض 100 درهم من فاتورة الماء والكهرباء للأسر المعوزة هو تفكير غير واقعي وصعب التطبيق، وتلويحها بدعم الفئات المعوزة ليس الا ورقة انتخابية، فالأسر المغربية يقول المسؤول النقابي حتى المحسوبة على الطبقة المتوسطة لن تستطيع تحمل أي زيادة في ثمن هذا الغاز، والفيدرالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو ضد أي زيادة في هذه المادة الحيوية وبالتالي فنحن نتمنى ان تكون هذه الحكومة صادقة في قولها بفتح هذا الملف مع النقابات قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشان لحساسيته، وان لا تسير في الاتجاه الذي اتخذته مع ملفات اجتماعية كبرى كإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها من الملفات التي مازالت تشد الحبل فيها مع النقابات ، ونطالب بحوار جاد ومسؤول يراعي الوضع الاجتماعي المتردي لأغلب المغاربة بسبب الزيادات المهولة وتجميد الأجور والبطالة وغيرها من المظاهر السلبية التي تطوق المجتمع المغربي وبالتالي فالوضع لا يحتمل أي زيادة.