بنكيران يتهم "مصدرا حكوميا" بترويج إشاعات عن رفع الدعم

خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتصريحات على هامش المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس، يكذب فيها ما سبق أن أفصح عنه مصدر من داخل الحكومة، تحدث لعدد من المنابر الصحفية بخصوص عزمها رفع الدعم عن قنينات الغاز المنزلي في شتنبر المقبل.
وبتكذيب بنكيران لما أورده المصدر المنتمي لتشكيلته الحكومية، بشأن رفع دعم صندوق المقاصة عن غاز البوطان، والسكر، والدقيق المدعم، تكون الحكومة قد خلقت نوعا من الالتباس لدى المغاربة، بين أطراف من الجهاز التنفيذي تتحدث عن رفع الدعم، وبالتالي رفع أسعار "البوطة"، وبين أخرى تفند ما أكدته الأولى.
وأكد رئيس الحكومة، اليوم، أنه "لا زيادة تقررت في أسعار قنينات الغاز المنزلي، ما دام لم يتم تبني مقاربة لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء"، مشددا على أن ما تم ترويجه، في إشارة إلى المصدر الحكومي، يظل "مجرد إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبيره.
وتابع بنكيران بالقول إن "الحكومة لن ترفع من أسعار قنينات الغاز، إلى أن تتوصل إلى كيفية إيصال الدعم المباشر للمرأة التي تعيش في بيت صغير، أو بيت مع الجيران، أو في بيت قصديري "براكة"، ومادام هذا لم يتحقق، فإنه لا يمكنها أن تلجأ لرفع الدعم عن قنيات "البوطة".
وعزا رئيس الحكومة ترويج أخبار مفادها رفع الدولة يدها عن دعم عدد من المواد الرئيسية، منها الغاز المنزلي، إلى رغبة بعض الجهات التشويش على عمل الحكومة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه لم يتقرر أي شيء في هذا الاتجاه".
وكان مصدر حكومي قد تحدث لجريدة هسبريس عن توجه الدولة لرفع يدها عن غاز البوطان الذي استنزف 14 مليار درهم خلال سنة 2014 والذي تستفيد منه الفنادق والمطاعم وقطاع الفلاحة، مؤكدا بحث الحكومة عن آلية للدعم المباشر للفئات المعوزة.
جدير بالذكر أن الدولة تتحمل كامل الدعم الموجه لغاز البوطان، بمبلغ 83 درهم عن كل قنينة من فئة 12 كلغ، مما كلف 13,7 مليار درهم برسم سنة 2013، وفي الوقت نفسه تدعم السكر بما يزيد عن 2,85 درهما لكل كيلوغرام من السكر المكرر بمبلغ مالي يناهز 3,5 مليار درهم سنويا.