"الجزائر" تهدد بوقف التنسيق مع "الأزواديين" ب"مالي"..

هدّدت الجزائر فصائل سياسية أزوادية معنية بالمفاوضات مع حكومة مالي بوقف التعاون والتنسيق معها إذا أصرّت على رفض اتفاق السلام مع حكومة مالي، الذي أعلنت الوساطة الدولية التوقيع عليه يوم 15 مايو/أيار المقبل في العاصمة المالية باماكو.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر دبلوماسي جزائري -طلب عدم كشف هويته- قوله إن "مسؤولين جزائريين أبلغوا قيادات سياسية أزوادية بأن الجزائر ستضطر لإعادة النظر في التعاون مع الفصائل الأزوادية إذا تمسكت هذه الأخيرة برفض التوقيع على اتفاق السلام مع حكومة مالي".
وأشار إلى أن "الإجراء يمس الكثير من التسهيلات التي تحصل عليها حركات سياسية أزوادية في مجال التمثيل في الجزائر وحرية التنقل". غير أنه أكد أن "الجزائر لن تغير موقفها من مسألة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في منطقة أزواد والتي ستتواصل مهما كان الوضع".
وأعلنت الوساطة الدولية في أزمة مالي تحديد يوم 15 مايو/أيار القادم موعدا لتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المتمردة والحكومة، وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة احتضنتها الجزائر في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/نيسان الجاري، وفقا لبيان للخارجية الجزائرية صدر مساء السبت.
وتحفظت تنسيقية الحركات الأزوادية على مضمون الاتفاق السابق الذي تم التوقيع عليه في الأول مارس/آذار الماضي بالعاصمة الجزائرية، عقب مفاوضات دامت ثمانية أشهر وشاركت فيها -إلى جانب حكومة باماكو- ست حركات عسكرية وسياسية من الشمال.
ولم يصدر رد فعل من التنسيقية على تحديد الموعد الجديد لتوقيع اتفاق السلام، غير أن المصدر الدبلوماسي الجزائري كشف أن "الفصائل الأزوادية المنضوية تحت لواء التنسيقية ما زالت على تحفظها في مسألة الترتيبات الأمنية في إقليم أزواد ودور الجيش المالي في الإقليم بعد التوقيع على الاتفاق".
وفي ما يبدو محاولة للتعامل مع مخاوف الانفصاليين، أكد الوسطاء الدوليون في بيانهم الصادر السبت أن توقيع شركاء دوليين على الاتفاق -وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا- سيضمن التنفيذ الكامل للالتزامات.
وشهدت مالي انقلابا عسكريا في مارس/آذار 2012، تنازعت بعده الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع كل من حركة التوحيد والجهاد وحليفتها حركة أنصار الدين، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن تشن فرنسا عملية "سرفال" العسكرية مطلع العام 2013 لاستعادة السيطرة على تلك الأراضي.