متمردو شمال مالي يرفضون توقيع اتفاق الجزائر و هذه الأخيرة تهدد الأزواد

رفض متمردو شمال مالي وغالبيتهم من الطوارق توقيع اتفاق الجزائر للسلام، رغم الضغوط الدولية التي استمرت الاحد عبر دعوة كل الاطراف الى التوقيع النهائي للاتفاق في 15 ماي بباماكو.
وكان فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر دعا اطراف النزاع في مالي السبت الى توقيع اتفاق السلام في باماكو في الخامس عشر من ماي المقبل، وذلك في بيان توج الاجتماع الذي عقد في الجزائر بين 15 و18 ابريل .
ورغم رفض المتمردين الطوارق توقيع اتفاق الجزائر، جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاحد "امله في ان يحضر الجميع للتوقيع على الاتفاق في باماكو".
وقال "هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية وبمشاركة جميع الفاعلين الماليين من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من قبل الماليين خلال الأسابيع المقبلة مع الدعم الفعال والملتزم للمجموعة الدولية".
واعتبر لعمامرة في تصريح للتلفزيون الحكومي ان "صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد (مالي) ستفتح وستسجل بداية من 15 ماي المقبل"، مشيرا الى ان "الاتفاقات الدولية تقضي بالمصادقة بالأحرف الأولى التي تعني ان المفاوضات انتهت في حين يؤسس التوقيع لبداية التنفيذ".
وكتب احد المتحدثين باسم تنسيقية حركات ازواد المتمردة على حسابه في تويتر "كانت لدينا الشجاعة في العاصمة الجزائرية بتحمل مسؤوليتنا في وجه الوساطة الدولية الموسعة الى الولايات المتحدة الاميركية".
واشار المتحدث على صفحته في موقع فيسبوك الى "التهديدات" ضد التنسيقية، مؤكدا ان ذلك "سيزيد من دعم سكان ازواد لقضيتها". وازواد هي التسمية التي يطلقها المتمردون على منطقة شمال مالي.
اما موسى اغ اساريد المتحدث بدوره باسم التنسيقية فاكد لوكالة فرنس برس الاحد ان الحركات المتمردة "اطلعت على بيان مجموعة الوساطة الدولية" وستعلن عن موقفها بعد عودة الوفد الى الجزائر.
وبحسب مصدر غربي فان المتمردين طالبوا قبل توقيع الاتفاق كما فعلت المجموعات الموالية للحكومة، بمعاودة المحادثات حول مضمونه، وهو ما ترفضه الحكومة والمجتمع الدولي.
وكانت تنسيقية حركات ازواد اعلنت في 14 ابريل ارسال وفد الى الجزائر "لتعرض امام الفاعلين في فريق الوساطة الدولية الاسباب التي تحول دون توقيع الوثيقة"، مذكرة ب"التحفظات المهمة التي قدمتها للبعثة الدولية في 17 مارس".
ومن بين اهم المطالب التي قدمت خلال هذا اللقاء الذي جرى في معقلها بمنطقة كيدال (شمال شرق) "الاعتراف الرسمي بالازواد ككيان جغرافي وسياسي وقانوني" وتشكيل مجلس جهوي يضم هذه المنطقة وحصة "لا تقل عن 80% من مواطني ازواد" في قوات الامن.
وهدّدت الجزائر فصائل سياسية أزوادية معنية بالمفاوضات مع حكومة مالي بوقف التعاون والتنسيق معها إذا أصرّت على رفض اتفاق السلام مع حكومة مالي.