تصاعدت مع مرور الأيام باقليم الأندلس باسبانيا وتيرة التضامن الشعبي مع الشابة الصحراوية «نجيبة محمد بلقاسم»، المحتجزة منذ سنة و نصف رغما عن إرادتها من طرف عصابة "البوليساريو" بمخيمات تندوف جنوبالجزائر . وكانت نجيبة البالغة من العمر 23 سنة قد وجهت قبل أسابيع نداء استغاثة من داخل مخيمات الرابوني تناشد من خلاله كل الضمائر الحية و المجتمع الدولي و وسائل الإعلام الى العمل على المطالبة بالإفراج عنها وتخليصها من محنتها و المعاناة التي ذاقت مرارتها ولا تزال في مخيمات الذل و العار لتمكينها من العودة إلى أحضان عائلتها بالتبني بالديار الاسبانية. و تعود فصول محنة الشابة الصحراوية إلى سنة 2000، حين حلت بالأندلس، قادمة من المخيمات، في إطار ما يسمى "برنامج عطلة في سلام"، و تمكنت من العيش منذ سن الثامنة مع أسرة إسبانية بإشبيلية جنوب إسبانيا التي قامت بتبنيها على غرار ما هو جاري به العمل مع آلاف أطفال المخيمات المحظوظين الذين يجري تسفيرهم صيف كل سنة الى اسبانيا , قبل أن تقرر نهاية سنة 2013 زيارة عائلتها بمخيمات تندوف ، إلا أنها تعرضت للإحتجاز بعد سحب جواز سفرها الجزائري و هاتفها و كل نقودها، و منعها قسرا من العودة إلى إسبانيا. وتحيل قصة نجيبة الى قضية مماثلة كانت مخيمات تندوف مسرحا لها قبل سنة تقريبا و يتعلق الأمر بقصة الشابة محجوبة حميداف البالغة أيضا 23 سنة والتي جرى تسفيرها كطفلة قاصر الى اسبانيا سنة 1999 حيث إستقبلتها أسرة إسبانية ببلنسية وتبنتها لتحصل بعد ذلك على الجنسية الاسبانية وعندما قامت بدورها بزيارة أبويها البيولوجيين بتندوف منعتها ميليشيات البوليساريو من مغادرة حدود المخيمات و جردتها من جواز سفرها الاسباني و هو ما أجج في حينه غضب و إنتفاضة الرأي العام الاسباني و مسؤولي مقاطعة بالنثيا شمال غرب إسبانيا على قيادة البوليساريو حيث قررمسؤولو المقاطعة التي تنتمي اليها الشابة الصحراوية المحتجزة وقف معوناتهم الانسانية الموجهة لتندوف و المقدرة بأزيد من 100 ألف أور سنويا للضغط على جبهة الانفصاليين الذين إنتهى بهم المطاف الى الرضوخ للضغط الخارجي و تمكين الشابة محجوبة من مغادرة المخيمات في إتجاه مدريد . وتطرح حالة نجيبة و محجوبة وضعية آلاف أطفال مخيمات تندوف الذين يتم ترحيلهم سنويا الى خارج المخيمات ليتحول العديد منهم الى أبناء بالتبني لدى أسر أجنبية وسط تقاليد و عادات تتعارض جذريا مع الأعراف الصحراوية المحافظة . وتتحدث تقارير جمعوية إسبانية عن وجود ما لا يقل عن سبعة آلاف حالة تبني لأطفال مزدادين بالمخيمات يتعمد قادة الرابوني المتاجرة ببراءتهم في مقابل إعانات دورية يتم السطو عليها من طرف قيادات نافذة بالجبهة الانفصالية . و سبق لفرع منظمة (هيومان رايتس ووتش) بالجزائر أن نبهت إلى أنه يتعين تمكين صحراويي مخيمات تندوف من الدفاع عن «خيارات أخرى غير الاستقلال»، دون قيود من قبل جبهة (البوليساريو) . وشددت ذات المنظمة الحقوقية على أن الجزائر التي تحتضن الساكنة الصحراوية فوق أراضيها بتندوف، تتحمل «المسؤولية القانونية» لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات مبرزة في تقرير لها حول وضعية حقوق الإنسان في تندوف، أن الجبهة الانفصالية مطالبة بالعمل «على أن يكون لسكان المخيمات الحرية في انتقاد سياساتها وقيادتها بشكل سلمي وفي الدفاع عن خيارات أخرى غير الاستقلال».. نفس التقرير كشف أن ساكنة المخيمات تواجه «قيودا على بعض الحقوق». مستحضرا عددا من حالات خرق حريات التعبير والتنقل والتجمعات في مخيمات تندوف، وذلك في ظل صمت قادة الجبهة. هيومان رايتس حملت حينها الحكومة الجزائرية مباشرة مسؤولية الوضعية الحقوقية بالمخيمات و شددت على أن الجزائر تظل الطرف الوحيد المسؤول، وفقا لالتزامات القانون الدولي والقوانين الإنسانية، عن وضعية كل الاشخاص المقيمين فوق ترابها مشيرة إلى أن كل انتهاك لحقوق الإنسان من قبل (البوليساريو) يعود للنظام الجزائري، باعتبار أن الجزائر فوضت للبوليساريو سلطة تدبير جزء من ترابها.
