الوزير الأول السيد عباس الفاسي ل (أوكسفورد بيزنيس غروب) البريطاني

إحداث مناصب شغل وحماية القدرة الشرائية في صلب عمل الحكومة

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن إحداث مناصب شغل وتفعيل عقد اجتماعي جديد يحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن الاجتماعي تندرج ضمن الأهداف الرئيسة للحكومة المغربية.
وأوضح السيد الفاسي في حديث نشره مكتب (أوكسفورد بيزنيس غروب) البريطاني المتخصص في الاستشارات الاقتصادية في تقريره حول المغرب لسنة 2008 ، أن الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مجال التشغيل تهم دعم النمو ، خاصة عبر تسريع وتيرة المشاريع الكبرى وتنمية المناطق القروية والنهوض باقتصاد القرب مضيفا أن الحكومة ستواصل تدعيم البنيات التحتية.
وأضاف أنه سيتم أيضا تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج المعتمد في مجال السكن الاجتماعي خاصة من خلال برنامج «»مدن بدون صفيح»» وإحداث مراكز حضرية جديدة ، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي مستوى نمو جديد بفضل تموقعه كأرضية للاستثمار والتصدير وتفعيل سياسة فلاحية جديدة.
كما أبرز الوزير الاول أن دعم المقاولات وتثمين الموارد البشرية وتحسين الحكامة تشكل محاور أخرى لهذا المخطط التنموي ، مسجلا أن الحكومة قد تبنت على مستوى حماية القدرة الشرائية إجراءات جبائية واقتصادية واجتماعية تتوخى محاربة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
وذكر أن الحكومة أطلقت أيضا مسلسلا لإصلاح صندوق المقاصة عبر تفعيل نظام للدعم الهادف مع متابعة سياسة دعم المواد الأساسية والطاقية, مضيفا أن عمل الحكومة سيهم كذلك تحسين الحكامة والمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى صمود المغرب أمام الصدمات والاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي في2008 وذلك بفضل التنوع المتزايد الذي يشهده الاقتصاد المغربي وتقوية المالية العمومية ومتانة القطاع المالي.
وتابع السيد الفاسي إلى أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي بفضل هذه العوامل معدل نمو يصل إلى8 ر6 في المائة في سنة 2008 في حين ينتظر ان لا يتجاوز معدل التضخم وعجز الميزانية عتبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مبرزا ان المشاريع التنموية الكبرى والإصلاحات التي باشرها المغرب قد بدأت في إعطاء ثمارها الأولى.
وأبرز أن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين سيكونون مؤهلين لمواجهة الصعوبات المرتبطة بأسعار المواد الطاقية والمواد الأساسية وتلك الناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في العديد من الدول, خاصة في الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الحكومة ستواصل جهود إصلاح ودعم عوامل النمو قصد الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها.
ولدى تطرقه على صعيد آخر للاتحاد من أجل المتوسط الذي أحدث مؤخرا اعتبر الوزير الأول أن من شأن هذه البنية إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين المغرب وشركائه بجنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط من خلال الفرص المتعددة التي يخولها.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول على الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقطاع التعليم الذي يقع في صلب أولويات جلالته مبرزا أن الحكومة ستواصل الإصلاح الذي ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وذكر في هذا الاتجاه ببلورة الحكومة لبرنامج استعجالي سيتم تنفيذه ما بين2009 و 2012 قصد تعزيز التعليم الإجباري حتى سن15 سنة وتشجيع روح المبادرة والتميز في مؤسسات التعليم الثانوي والجامعات.
كما أشار إلى أن الحكومة إضافة إلى الرعاية التي توليها لدور المهن الجديدة فانها تشجع التعليم التقني خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا مع إحداث برامج تكوين تتوخى الاستجابة للطلبات على مستوى ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ).