المغرب عرف دينامية كبيرة في مجال حقوق الإنسان

الوزير الأول يستقبل أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

استقبل الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الجمعة بمقر الوزارة الأولى، أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، خصص للتعريف بأهداف التنسيقية ومجالات تدخلاتها.
وأكد الوزير الأول خلال هذا اللقاء، أن المغرب عرف دينامية كبيرة في مجال حقوق الإنسان تجسدت في عدة مكتسبات هامة، مثل إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتكوين لجنة الإشراف عن إعداد الخطة الوطنية حول حقوق الإنسان والديمقراطية، والتزام الوزير الأول في التصريح الحكومي بعدة التزامات في مجال حقوق الإنسان، وأقر السيد عباس الفاسي بوجود بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان كما هو الحال في العديد من الدول.
وشدد السيد عباس الفاسي على أنه يولي عناية خاصة للمراسلات الواردة عليه، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأنه يتخذ التدابير اللازمة للتحري في هذه الشكايات، مضيفا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يسهر بتنسيق مع الحكومة على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث تم صرف التعويضات المالية للضحايا وذوي الحقوق، وإنجاز برامج جبر الضرر الجماعي، كما أن العمل متواصل من أجل تنفيذ التوصيات المتبقية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة حققت عدة منجزات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تقليص نسبة الفقر والبطالة ودعم القدرة الشرائية وتوسيع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، و أضاف أنه في إطار تقنين منح الامتيازات، طالب أعضاء الحكومة بحصر لائحة التراخيص والاستثناءات والرخص التي تمنحها مصالحهم، وذلك في أفق تحديد معايير دقيقة من أجل ضبط شروط منحها في إطار من الشفافية والإنصاف.
ودعا السيد عباس الفاسي إلى اهتمام التنسيقية بضمان حرية التجول بالنسبة للأفراد والأسر بين المغرب والجزائر، كما أعرب عن قناعته بأن بناء اتحاد المغرب العربي رهين بضمان هذا الحق وفتح الحدود بين الدول المغاربية.
ومن جهته، استعرض السيد عبد الحميد أمين منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ظروف إحداث التنسيقية وأهدافها التي تتجلى في دعم الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وتعزيز التعاون والتضامن بين أعضائها والإسهام في تعزيز التقارب بين شعوب المنطق، وكذا المساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين والمساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق.