تلاسن بين العدول والموثقين والحرب بين الاثنين على وشك الإندلاع: طرف يتهم الآخر بالرغبة في الإستحواذ على المعاملات العقارية لوحده

أثار البلاغ الصادر عن الملتقى الوطني للموثقين الذي انعقد أخيرا بالدار البيضاء حفيظة ما يزيد عن 4000 عدل لما تضمنه من إشارات، خاصة الدعوة إلى إعادة النظر في المقترحات التعديلية لبعض مواد خطة العدالة المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للعدول، وأكد الموثقون أن هذه التعديلات ستخلق اللبس في أذهان المواطنين والخلط بين مهنة العدول والموثقين.
وفي هذا الإطار قال محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول إن مضمون بلاغ الموثقين له معنى واحد هو التطاول على حقوق الغير والتدخل فيما لا يعني الموثقين وبالتالي عبر باسم هيئته عن رفضه المطلق لما اعتبره حشر أنف الموثقين فيما لا يعنيهم.
وأضاف ساسيوي أن العدول اكتشفوا منذ أول لقاء مع وزارة العدل ترصد الموثقين لخطوات العدول ومحاولتهم عرقلة الحوار القائم من الهيئة الوطنية للعدول ووزارة الرميد، والسعي نحو عرقلة الارتقاء وتطوير مهنة العدول كما هو منصوص عليه في توصيات ميثاق منظومة العدالة.
وذكر أن مهنة العدول هي الأصل والتوثيق العصري هو الفرع وأن مهنة العدول ممتدة في تاريخ المغرب من عهد الأندلس وما قبل الأندلس، وأوضح أن التوثيق العصري من مخلفات الاستعمار وهذا يعرفه البعيد قبل القريب.
ونأسف لما أقدم عليه الموثقون موضحا أنهم في الهيئة الوطنية للعدول كانوا يرغبون في ربط علاقات مع الموثقين مبنية على تبادل الخبرات خدمة لمهنة التوثيق وللأمن التعاقدي في المغرب إلا أنه للأسف، حسب تصريح ساسيوي تبين أن الطرف الآخر غير مستعد لهذا السلوك ويطمح إلى الاستحواذ والانفراد بإنجاز التصرفات التعاقدية بالمغرب بمفرده.
وأفاد أن كل هذا التشويش يتضمن مغالطات سلبية لا تزيد العدول إلا إصرارا وقوة وعزيمة في تحقيق مطالبهم وقال إنهم في الهيئة لا يعبأون بتشويش الآخر وأخبر أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول على درجة كبيرة من اليقظة والمسؤولية وسيقوم بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوضيحية لهذه المستجدات وذلك في شتنير وأكتوبر القادمين.
وتجب الإشارة إلى أن أزيد من 1000 موثق وموثقة حضروا الملتقى الوطني للموثقين في آخر يوليوز الماضي والذي انعقد تحت شعار «خدمة للمهنة» وكشف هذا الملتقى عن الخلاف القائم بين الموثقين والعدول من خلال التوصيات التي
خرج بها ومنها إعادة النظر في بعض مواد خطة العدالة المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للعدول.