كشف الملتقى الوطني للموثقين الذي انعقد يوم السبت25 يوليوز 2015 بالدار البيضاء، تحت شعار "خدمة المهنة"عن الخلاف القائم بين الموثقين و العدول من خلال التوصيات التي خرج بها. و أكد الملتقى الذي حضره ما يزيد عن الألف موثقة و موثق على ضرورة إعادة النظر في المقترحات التعديلية لبعض مواد خطة العدالة المعلن عليها من قبل هيئة العدول،كتعديلات تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل، والتي ستخلق لا محالة اللبس في أدهان المواطنين و الخلط بين مهنة العدول والموثقين العصريين. و دعا المشاركون في هذا الملتقى إلى التصدي لمشروع القانون 88.22 المتعلق بإحداث و خلق مهنة وكلاء الأعمال على اعتبار أن هذه المهنة منظمة و ليست مهنة قانونية جديدة على حساب الحقوق المالية و القانونية للمواطن، و أكدوا على التعديل الجذري للقانون 32.09 و ملائمته للتشريعات الحديثة. و طالب الملتقى وزارة العدل والحريات بالتراجع عن المقترحات المذكورة حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، واحدات لجنة وطنية مكونة من الكفاءات العلمية للمهنة من أجل تحضير وتهيئ مشروع تعديلات للقانون 32.09 في أقرب الآجال. وقد عرف الملتقى تشكيل لجنة وطنية للتتبع والحوار، صوت الحضور على أعضائها بالإجماع، يعهد إليها تقديم مقترحات تهم الدفاع عن المهنة تعمل كقوة إقتراحية إلى جانب الهيئات التمثيلية للمهنة من مجالس جهوية و مجلس وطني.
