بان كي مون "النزاع في الصحراء الغربية يمكن أن يحل ويجب أن يحل في أقرب وقت ممكن"

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج عندما يفقد عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين الثقة في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية.
وكشف الأمين العام الاممي في تقرير نشرته الوكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة جديد حول القضية الصحراوية ،أن مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس ابلغ أعضاء مجلس الآمن الدولي بخطورة الوضع في الصحراء الغربية نتيجة الجمود الحالي وعدم التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية.
وحذر التقرير الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة "أن فقدان الثقة في التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية قد يدفع الشباب في مخيمات اللاجئين إلى البحث عن بدائل قتالية .
وشدد بان كي مون على أن الوقت قد حان، في ضوء الديناميات التي تزداد تعقيدا في المنطقة، لتشجيع الطرفين على الالتزام بجدية بعملية التفاوض، مبرزا أن النزاع في الصحراء الغربية قد يؤدي إلى تعريض المنطقة التي تعتبر متقلبة للغاية لمخاطر حقيقية بالغة. وإذا ما أُطلق العنان للقوى الفاعلة فإنها قد تشكل تهديدات تخرج عن سيطرة أي من العناصر الفاعلة بمفرده. ويتطلب التصدي لهذه التحديات تعاونا بين جميع أصحاب المصلحة.
وأعرب الأمين العام عن قناعته بأن النزاع في الصحراء الغربية يمكن أن يحل ويجب أن يحل في أقرب وقت ممكن. ويتعين على المجتمع الدولي بأسره أن يحث الطرفين والدول المجاورة على القيام بدورهم في تحقيق تقدم حقيقي.
وأوضح بان كي مون في تقريره أن مجلس الأمن الدولي يتناول مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قرارات متتالية إلى التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
وأكد بان كي مون أنه قام بإيفاد رئيسة مكتبه إلى المنطقة لإعطاء زخم جديد لعملية التفاوض، وكانت الزيارة أيضا بمثابة الإعراب عن الالتزام الشخصي للأمين العام ومشاركته من خلال توجيه الدعوة إلى إبداء قدر أكبر من الإرادة السياسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى المنطقة في وقت لاحق من عام 2010، كما أتاحت زيارتها الفرصة للرد على أسئلة الطرفين وتكرار تأكيد ثقة الأمين العام الكاملة في مبعوثه الشخصي ونهجه.
وأبرز التقرير أهمية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وحث الطرفين على تجاوز المقترحات الخاصة بهما من خلال البحث عن نهج مبتكرة يمكن أن تساعد على تحقيق تقدم نحو حل سياسي مقبول من الطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، كما جاء في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة،وأكد أيضا على ضرورة تحلي جميع الأطراف المعنية بالمرونة إذا كانوا يريدون تحقيق تقدم، نظرا لأن عملية التفاوض تجري بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من الاعتراف بالتالي بأن كل طرف حر في قبول أو رفض مقترحات الطرف الآخر. وأشار إلى أن الطرفين الرسميين في المفاوضات بالنسبة للأمم المتحدة، هما المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). كما كرر التأكيد لمواصلة تشجيع الدول المجاورة على المساهمة في إيجاد طريقة للمضي قدما.
وأشار التقرير إلى أن بعثة المينورسو قامت في 15 أبريل، بتخفيض عملياتها شرق الجدار الرملي ردا على قيام جبهة البوليساريو بتنفيذ شرط ختم جوازات سفر أفراد البعثة لدى وصولهم إلى المنطقة الخاضعة لسيطرتها والخروج منها، كتكرار للممارسة المغربية في الجزء الغربي من الإقليم، واستأنفت البعثة عملياتها بصورة كاملة يوم 9 ماي بعد قيام جبهة البوليساريو بتعليق ذلك الشرط مؤقتا.
وأشار التقرير بخصوص أوضاع حقوق الإنسان إلى زيارة بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين من أجل تقييم التطورات في مجال حقوق الإنسان والتحديات القائمة على أرض الواقع، واستكشاف سبل التعاون لضمان توفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكد التقرير انه ينبغي لهذه البعثات وأشكال التعاون الأخرى في المستقبل أن تسهم في التوصل إلى فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، بهدف كفالة توفير الحماية للجميع، فضلا عن التنفيذ الشامل والمستدام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل الطرفين. ولا تزال مسألة حقوق الإنسان مهمة لأي حل للنزاع.