تقرير للمركز المغربي للأبحاث يعري سياسة حكومة بنكيران في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة

طبيب واحد ل 1038 مواطن وممرضا واحدا لكل 1109 والتحكم في الفضاءات الثقافية مع تنطيم مهرجانات موسمية سجل تقرير المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات أصدره أخيرا، تدهور عل مستوى الطبقة الوسطى، موضحا أن ن 7,5 مليون مواطن فقط في هم الذين استفادوا من "نظام المساعدة الطبية"، مقابل التردي الواضح لقطاع الصحة، على ان هناك طبيبا واحدا لكل 1038 مواطن، وممرضا واحدا لكل 1109من الاجتماعي عامة، مما ينذر باضطرابات اجتماعية وشيكة.
وأضاف التقرير المركز ذاته والذي أنجزه ثلة من الخبراء في السياسات العمومية أنه رغم الإعلان عن تخفيض سعر الدواء وإطلاق مشروع "نظام المساعدة الطبية"، لا تزال الأدوية تمثل33 ٪ من نفقات المواطنين، وأن 40 ٪ منها يمتصها "العلاج الذاتي"، كما لم يخصص للمغاربة أقل من 8 سرير لألف نسمة، ولا يزال ربع سكان العالم القروي يبعدون بأكثر من 10 كلم، عن أقرب مركز صحي، هذا مع التدني اللوجستيك، وانتعاش الطب التقليدي، الذي تغض الدولة الطرف عنه، وانتشار الطب الخاص المستغل لخبراء القطاع العام، والمتمركز أصلا في محور البيضاء الرباط، كما أن أهم ما ميز سنة 2014 ، استفحال ظاهرة زواج وطلاق القاصرات، وضعف التخطيط، والإرشاد التربوي والتوعية، والإدماج الاجتماعي، وضعف المراقبة الداخلية للمؤسسات.
وأما في المجال الاقتصادي والمالي، فقد رصد أن المساحات المغطاة لم تتجاوز 44 ٪ مما هو مستهدف، رغم سنوات من العمل بمخطط "المغرب الأخضر" والتي بلغت نسبة إنجاز المشاريع في الدعامة الأولى أزيد من الثلثين، يضاف إلى ذلك التأخر الحاصل في إنجاز وحدات التثمين وتجميع الفلاحين الصغار. وقد كان لتأخر سقوط الأمطار الأثر الكبير على مردودية القطاع، مما وضعه على المحك من جديد منجزات البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء واعتماد التسيير المفوض للموارد المائية المنتظمة أمام عزوف الفلاحين على تجهيز أراضيهم ورفضهم للتسيير المفوض لمياه السقي.
وبخصوص مجال التعليم، صرح التقرير بعدم تفعيل ما وعدت به الحكومة من برنامج العمل المتوسط لإنجاز تقرير دوري عن حالة التقدم في وضع وتفعيل إستراتيجية تدبير المنهاج وتحيين الكتب المدرسية، كما أنه لم يعرف تجسيدا واقعيا أو تقدما معينا على صعيد ما صرح به البرنامج الوزاري للمدى المتوسط من تحسين جودة التعلمات ووضع وتفعيل إستراتيجية تدبير المناهج وتحيين الكتب وترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم،وتعزيز تدريس اللغات وتطوير برامج تدريس العلوم، كما لم نر بعد التقرير النهائي الذي وعد به في سنة 2014الخاص بإجراء دراسة لوضعية تدريس العلوم والتكنولوجيا والتوجه لهذه الشعب، كما لم تر النور بنوك الأسئلة الخاصة بامتحان الجهوي الإعدادي، ولم تستكمل بعد إرساء سياسة وطنية واضحة في مجال تقويم التعلمات .
أما بالنسبة للمجال الثقافي فاقتصرت الدولة على التحكم في الفضاءات الثقافية والإشراف على تنظيم بعض الأنشطة الموسمية، ورصد النقص الكبير في البنيات التحتية والمنشآت الثقافية، والتباطؤ في تطبيق المنظومة التشريعية المرتبطة بالمجال الثقافي، ومواصلة تنظيم بعض المهرجانات التي لا تزال تلقى الانتقاد الواسع من فئات عريضة من المجتمع المغربي.
وقد أشار التقرير في الختام إلى بعض الخلاصات التي طبعت سنة 2014، التي تؤكد جلها على محدودية السياسات العمومية المتبعة، مما يجعل من الضروري المراجعة الشاملة لمنهجية تدبير الشأن العام بالمغرب، لتصحيح مساره التنموي والديمقراطي بما يؤهله لوضعه في السكة الصحيحة.
و تجدر الإشارة إلى أن "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات" مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية، تعنى بمجال السياسات العامة، من خلال دراسات وأبحاث رصدية وتشخيصية وإستراتيجية وإستشرافية حول المغرب، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية...، كما تهتم بدراسة التجارب المقارنة، وقياس اتجاهات الرأي العام.