70 طفلا مغربيا يتعرضون لاعتداءات جنسية في اليوم: التهديدات تأتي من الأقارب والأجانب والصمت والخوف من العار سيِّدَا الموقف *69 في المائة من الاعتداءات تهم الذكور واتهامات بتساهل القضاء

كشف تقرير أصدره مؤخرا "الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال"، معطيات صادمة، حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال القاصرون، مشيرا إلى أن 70 طفلا يتعرضون كل يوم لاعتداء جنسي بالمغرب.
وأوضح الائتلاف أنه تلقى منذ عام 2010 الى 2015، عددا من الشكايات، وصلت 360 حالة اعتداء جنسي على الأطفال.
وأشارت المعطيات التي كشف عنها، الناشط خالد السموني، سفير النوايا الحسنة، ورئيس″الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال" في ندوة عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعنوان"دعارة الأطفال والبورنوغرافيا في المغرب" ، انه رغم الصمت الذي يلف جرائم الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال في المغرب، بسبب "الجهل وعقدة العار والخوف من الفضيحة، فان ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب تستفحل وتزداد واصفا إياها ب "الحقيقة التي لا يتردد صداها كثيرا لاعتبارها من الطابوهات المسكوت عنها".
وأضاف التقرير أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان، موضحا أن 69% من الحالات تعرضت لاعتداءات جنسية من قبل أقاربهم، وذلك استنادا لما توصل به الائتلاف من شكايات.
وأبرزت المعطيات الإحصائية أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة بلغت 69 بالمائة، فيما نسبة الإناث ضحايا هذا النوع من الاعتداءات بلغت 31 بالمائة، ووفقا للمعطيات فان حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، بحيث تصدر الأقارب والجيران لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء بنسبة 7 في المائة، وأطر التعليم بنسبة 3 بالمائة، بحيث احتل الاستغلال والاعتداء الجنسي بين 2012 و2013 من طرف الوسط العائلي نسبة 50 بالمائة من هذه الحالات، أما سنة 2014 فقد سجلت 27 بالمائة من حالات الاعتداء من قبل المحيط العائلي. وفي النصف الأول من السنة الحالية (2015) تم تسجيل 30 بالمائة تعرضوا للاعتداء من قبل أقاربهم.
وعزا السموني عوامل الظاهرة إلى "تساهل القضاء مع قضايا الاغتصاب من طرف –البيدوفيليين- الأجانب، وذلك بسبب الهيمنة المعنوية الحاضرة دائما للدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدم استقلال القضاء في كثير من القضايا، وكلها أسباب تجعل هؤلاء الأجانب يحظون بتساهل القضاء".
وذكر ذات التقرير أن سنة 2012 عرفت اعتداء جنسيا على 65 طفلا، 40 منهم ذكور، و25 فتاة، وفي سنة 2013 تعرض 76 طفلا للاغتصاب، من ضمنهم 56 طفلا ذكرا و20 فتاة، وتسير الظاهرة نحو الارتفاع بشكل مقلق، حيث شهدت سنة 2014 حالات اعتداء وصلت إلى 81 حالة، بينها 59 طفلا ذكرا، فيما سجل النصف الأول من سنة 2015 الاعتداء على 42 طفلا، 27 منهم ذكور.
وأشار التقرير إلى بعض حالات الاعتداء التي تعرض لها أطفال مغاربة على أيدي أجانب ، ومن ضمنها قضية الصحافي البلجيكي، فيليب سيرفاتي، الذي اعتدى على أطفال بمدينة أغادير سنة 2007، والتقط لهم 190 صورة في وضعية شاذة نشرها في مواقع خاصة "بالبورنوغرافيا" فضلا عن مقاطع فيديو، وكانت قد أثارت هذه الفضائح منظمات حقوقية دولية داعية إلى محاكمة المتورطين فيها، دون أن تتحرك الجهات القضائية المغربية.
وتبقى قضية الاسباني، دانيال كالفان، من أقوى القضايا التي اهتز على وقعها المغرب، والتي اعتدى فيها على 11 طفلا من الجنسين، بمدينة القنيطرة سنة 2008، وأصدرت في حقه محكمة القنيطرة حكما ب 30 سنة سجنا نافذة.
وذكّر التقرير بضعف القوانين التجريمية للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال القاصرين في القضاء المغربي، مشيرا إلى وجود ثغرات قانونية، كعوائق إدارية تحول دون تمكن الأطفال تحت 15 سنة، من التبليغ لدى مراكز الشرطة عن حالات الاعتداء ضدهم، إذ يشترط القانون ضرورة مرافقة أولياء أمورهم وهو الأمر الذي يجعل عملية التبليغ تتوقف عند هذا الحاجز.
وخلص التقرير إلى أن السياحة الجنسية تمثل أهم مصدر لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، خصوصا في المدن السياحية كأغادير ومراكش، والصويرة وطنجة وتطوان، إذ أضحى المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مغرية ل"لبيدوفيليين"، وتحولت مراكش إلى المدينة المفضلة لديهم، وفق وصف التقرير، موضحا أن "الشواذ جنسيا" يختارون المغرب قبلة لتلبية نزواتهم المرضية، لإدراكهم الجيد لهشاشة الحماية المخصصة للأطفال وانتشار الجهل والفقر.
ودعا الائتلاف في الأخير،الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للحد من هذه الظاهرة، والسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بالتبليغ عن تعرضهم لاعتداء جنسي