نقابيون يسائلون وزير التعليم العالي والبحث العلمي: هل بات الانخراط في العمل النقابي جريمة؟ مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية يبعث باستفسارات انتقامية لموظفيه ويطالبهم بإجراء فحوصات مضادة لرخص مرضية قديمة

لي الذراع والاضطهاد وتلفيق التهم وتوجيه عدد من الاستفسارات الانتقامية بات وسيلة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، لنسف المكتب النقابي المحلي الجديد التابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك حسب بيان لها توصلت"العلم" بنسخة منه مؤكدة أن المدير العام للمكتب المذكور، لم يستسغ تأسيس مكتب نقابي في عقر المكتب الوطني ، وهو ما أجج رغبته في الانتقام مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس المكتب في 28/09/2015 للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية المشروعة والتي تبقى في مجملها مطالب بسيطة تتمتع بها جل مؤسسات التعليم العالي ، وأشار البيان النقابي إلى انه أمام التطورات الخطيرة والممارسات اللامسؤولة التي تعرض لها موظفو الإدارة المركزية عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية اجتماعا طارئا ترأسه عبد الإله السيبة الكاتب الوطني للجامعة لبحث انعكاسات مثل هذه التصرفات الشاذة حسب البيان واللامسؤولة والتي سترجع بالعلاقة التي تربط مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وإدارة المكتب الوطني إلى الوراء، خاصة أنها كانت قد تحسنت في عهد المدير السابق الذي وافق على إصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفيه وصودق عليه في 2012، وأعيد التصديق عليه في شهر يوليوز 2015 وقد استدعي الكاتب الوطني لحضور اجتماع بتاريخ 08/07/2015 في هذا الشأن لم تحضره النقابات الاخرى الممثلة بالقطاع مما يثبت النية الايجابية و السليمة للجامعة الوطنية – ا ع ش م – لتلبية المطالب الاساسية لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية و تنمية موارده البشرية و تطوير أدائه خدمة للصالح العام، و لكن يبدو أن ادارة هذا المكتب غير مستعدة لهذه الانجازات و تريد تكريس الاوضاع الحالية خدمة لمصالحها الشخصية الضيقة.يقول البيان، و تنويرا للرأي العام الوطني الجهوي و المحلي تؤكد المؤسسة النقابية في بيانها ان لجنة الاحياء الجامعية لمدينة الرباط - ا ع ش م – تسجل بكل استياء و أسف شديدين، الممارسات الشاذة و اللامسؤولة في حق أعضاء المكتب النقابي المحلي و في حق منخرطيه، حيث رفض مدير المكتب استقبال أعضاء المكتب النقابي المحلي رغم المراسلة الموجهة اليه في هذا الشأن من المركزية النقابية بتاريخ 28/09/2015 و مطالبته اياهم بالادلاء ببطائق التعريف الوطنية و بلائحة المنخرطين رغم أنهم ينتمون الى الادارة التي يشرف هو نفسه على تسييرها وذلك في ضرب سافر للمادة 29 من الدستور الجديد للمملكة ، التي تنص و تحث المسؤولين بكل درجاتهم على احترام حرية الانتماء النقابي كحق مضمون لكل الموظفين، حيث بادرت ادارة المكتب يضيف البيان الى توجيه سلسلة من الاستفسارات الزائفة والانتقامية لكل من الكاتب المحلي ونائبه ومطالبته باجراء فحص طبي مضاد لرخصة مرضية قديمة التاريخ وطالها التقادم، واستفزاز و تهديد منخرطة بانتقال تعسفي لثنيها عن الانضمام للنقابة، وقطع خدمات شبكة الهاتف النقال المستعملة أثناء العمل لاعضاء المكتب النقابي المحلي بصورة انتقامية و انتقائية لان المدير يعتبرهذه الخدمات امتيازا و ليس وسيلة لتسهيل التواصل أثناء القيام بالمهام المنوطة بالموظفين .واشار البيان كذلك الى ان الامر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه الى السب والقذف حيث هاجم احد مساعدي المدير الكاتب المحلي بالقذف و السب و التشهير به لدى الموظفين، و تردد عنصر اخرغريب و دخيل على المكتب و انخراطه في زرع البلبلة واثارة القلاقل بين الموظفين لتشويه سمعة المكتب النقابي و تحريض الموظفين على الانسحاب من النقابة علما أنه ينتمي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط و يقوم بمهام متعددة بادارة المكتب و بالاحياء الجامعية، بصفة غير قانونية والنقابة تتوفر على ملف يهم المعني بالامر وكل تجاوزاته.
كما عمدت الادارة يضيف البيان النقابي الى استعمال عملاء لخلق الصراعات بين النقابات واثارة الفوضى والبلبلة وتلفيق التهم للموظفين بهدف زعزعة الاستقرار و الأمن بالأحياء الجامعية التي كانت تعرف هدوءا واستقرارا في عهد المدير السابق، ولاسيما أحياء أكدال و وجدة والأحياء التي يتواجد فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بصفة خاصة.
و لهذه الاسباب و غيرها يؤكد البيان ان لجنة الاحياء الجامعية لمدينة الرباط التابعة للجامعة الوطنية – ا ع ش م- تندد و تشجب بشدة ظاهرة تضييق الخناق على العمل النقابي الجاد و المسؤول و السياسة الممنهجة التي يعتمدها مدير المكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية لنسف المكاتب المحلية النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتحمل مسؤولية الغبن و الاستياء و التذمر الذي يسود أوساط الموظفين الى المدير ومن يسلطهم من اتباعه و تحملهم تبعات تأجيج الاحتقان و عواقبه، مطالبة مدير المكتب بتفعيل المذكرة الوزارية الموجهة له تحت عدد 2/7035 بتاريخ10/2012 في شأن احترام حق الانتماء النقابي كحق مضمون لكل الموظفين .وطالبت السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الاطر بفتح تحقيق جدي و مسؤول في الموضوع لتقويم هذه الاوضاع وحث مدير المكتب لفتح باب الحوار وسبل التواصل مع المكتب النقابي المحلي الجديد.