أطباء القطاع الخاص ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر كلية الطب بالدارالبيضاء بعد منع مجلسهم الوطني من الانعقاد بتعليمات شفوية من وزير الصحة

نظم أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، وقفة احتجاجية أمام مقر كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء ، يوم الأحد الماضي ، بعد منع مجلسهم الوطني من الانعقاد بأحد قاعات الكلية بتعليمات شفوية من وزير الصحة .
وذكر بلاغ للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، أنه لم يتم السماح يوم الأحد الماضي 4 أكتوبر ، لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الذين يمثلون زملاءهم الأطباء بجميع جهات المغرب ، لولوج قاعة الأطروحات بمقر كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء ،قصد حضور اجتماع المجلس الوطني للنقابة.
وأوضح البلاغ ، أن عميد كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء ، رفض ولوج أعضاء المجلس الوطني للنقابة الى قاعة الكلية ، بدون إشعار مسبق ، و وضع الحراس على الباب ، على الرغم من تقديم النقابة لطلب استعمال القاعة يوم 16 شتنبر 2015 .
و تساءل البلاغ عن من أعطى الأوامر لعميد كلية الطب بمنع التجمع ، علما بأن النقابة ، هي شريك في منظومة القطاع الصحي ، واعتادت على استعمال قاعة كلية الطب في اجتماعاتها الموسعة ، يوم السبت أو الأحد في عهد عدة وزراء صحة سابقين ، ويشهد على ذلك الوزير الحالي نفسه عندما كان عميدا لكلية الطب بالدارالبيضاء ، ولم يسبق له هو نفسه أن تلقى أي قرار شفوي أو مكتوب بالمنع من طرف أي وزير للصحة .
واعتبر ذات البلاغ ، ان أسلوب المنع ، ليس له أي مبرر إلا التضييق على الحريات النقابية والوقوف ضد ممارسة حق دستوري كفله الدستور ، والانتقام من مواقف النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بخصوص انتقادها لسياسة وزير الصحة التي تسيء إلى قطاع الصحة عموما .
والجدير بالذكر ، أن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، كانت قد وجهت انتقادات حادة لوزير الصحة الحالي ، معتبرة إياه يقوم بنهج سياسة تقوم على تحريض المواطنين ضد الأطباء ، من خلال التشنيع بأطباء القطاع الخاص و التذرع بعدم تواجدهم بالمناطق النائية ، وفي نفس الوقت تحميله لمسؤولية أوضاع المستشفيات المزرية إلى أطباء القطاع العام ، وذلك بهدف جعل صحة المواطنين بضاعة للمتاجرة ، و تفويت قطاع الصحة للمستثمرين.
واعتبر بلاغ سابق للنقابة ، أن " سياسة " وزير الصحة تسعى لتخريب القطاع العمومي والخاص و التعليم العمومي والتضييق على الأُطر من اجل خدمة لوبيات المستثمرين في قطاع الصحة و التعليم ، بدليل وجود الترسانة القانونية التي قام وزير الصحة بتمريرها رغم رفض كل الفاعلين في القطاع .
ورفضت النقابة ، مشروع قانون الخدمة الإجبارية للطلبة الأطباء الخريجين ، شكلا و مضمونا و عبر عن التضامن اللامشروط لأطباء القطاع الحر مع طلبة كلية الطب
كما اعتبرت مشروع قانون الخدمة الإجبارية ، مشروعا يهدف الى عرض الأطباء للبطالة التي ستؤدي بهم الى الهشاشة دون اي آفاق ترسيم و استقرار ، كما ان مصير هؤلاء الأطباء الخريجين الجدد سيكون حتما هو الشغل عند المستثمرين في قطاع الصحة ، كيد عاملة ، في الوقت الذي لا يمس فيه المشروع طلبة كلية الطب الخاصة .
وكان نفس المصدر ، قد أشار إلى أن الوزارة تنهج خطابا مزدوجا ومختلا ، فمن جهة تدعي خصاصا مهولا في الأُطر الطبية ، ومن جهة أخرى ترفض توظيف الأطباء و تخطط لاستغلالهم لمدة سنتين ، دون سائر خريجي الجامعات والمعاهد العليا ، ضاربة بعرض الحائط حق المساواة الذي يكفله الدستور .
كما طالبت النقابة من وزير الصحة بالتراجع عن دعمه لاحتكار قطاع الصحة من طرف اللوبيات المتوحشة ضد مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.