حين يلبس القضاء الإسباني جبة السياسة المنحازة.. رغم كل الأدلة الدامغة بالصور والصوت: محكمة لاس بالماس تحفظ شكاية الاعتداء على القنصلية المغربية

في خطوة لم تكن مستبعدة قرر القضاء الإسباني بجزر الكناري بلاس بالماس حفظ الدعوى التي رفعتها القنصلية المغربية ضد عناصر انفصالية من البوليساريو الذين اقتحموا في 4 يونيو المنصرم مقرها وعاثوا فيها فساداً بالتكسير والتدمير وأطلقوا لسانهم بالسب والشتم والاتهام المجاني في غياب تام للسلطات الأمنية التي فضلت ألا تحضر للقيام بواجبها الدولي في حماية مقرات البعثات القنصلية.
وهكذا وفي تحيز سافر وإخلال بنزاهة وحيادية القضاء قررت القاضية الإسبانية فكتوريا روسل حفظ هذه القضية بدعوى أن المشاهد والصوت الذي تضمنته أشرطة الفيديو التي أدلى بها الجانب المغربي لا تظهر أي مظهر للعنف، رغم أن حادث الاقتحام من جهات أجنبية للقنصلية دون إذن منها يعتبر في حد ذاته عنفا وإخلالا بالقانون.
وأضافت القاضية في تعليل لقرارها أن هؤلاء الذين يُسميهم الإعلام الإسباني «ناشطين» دخلوا دون أدنى مقاومة في غياب تام لرجال الأمن أما عبارات السب والقذف من قبل الكلاب والقتلة وغيرها التي فاه بها المقتحمون، فإن القاضية عللت ذلك بأنه لا يمكن نسب هذا السب لشخص واحد باستثناء تعبير القتلة الثابت في حق حمادي حجام والذي لم يُتخذ فيه بتعليلات أخرى أي إجراء عقابي من لدن المحكمة الإسبانية.
ومن الغريب في الأمر هذا التعليل الدستوري الذي دفعت به المحكمة الإسبانية ضد الدعوى التي رفعها الجانب المغربي طبقا للفصل 37.7 من القانون الإسباني القاضي بالحماية المدنية ومنع احتلال ملك دون إذن أصحابه وحماية الشرف. حيث اعتبرت المحكمة الإسبانية أن ما قام به هؤلاء المقتحمون يدخل في إطار الفصل 21 من الدستور الإسباني الذي يضمننا حسب هذا الطرح الحقوق الأساسية للاجتماع والتظاهر التي تعتبره الدولة الإسبانية من صميم النظام الديمقراطي.
وهكذا يتحول حق سيادة مقرات البعثات الدبلوماسية وفق هذا التأويل إلى مكان مسموح فيه للاجتماع والتظاهر ضداً على أصحابه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنهج فيها الجهات الإسبانية مثل هذا السلوك وذلك بالرغم من الإشادة بالتعاون الأمني بين البلدين.
فقد سبق لهذه السلطات أن رفضت ترحيل حسنة عاليا المدان في المغرب بالسجن المؤبد لتورطه في أعمال القتل ضد قوات الأمن المغربية في أكديم أزيك وذلك على الرغم من رفض الدولة الإسبانية منح حق «اللجوء السياسي» لهذا الشخص المدان.