أغلق قناتين تلفزيتين في ظرف أقل من سنة: النظام الجزائري يخنق أصوات الإعلام المعارض

أغلقت الحكومة الجزائرية قناة الوطن التلفزيونية وحجزت أجهزتها على خلفية بثها برنامجا تدخل خلاله إسلامي متشدد.
وكانت قوات الشرطة قد قامت صباح الاثنين باقتحام مقر قناة الوطن الجزائرية، وأوقفت عمل الصحفيين.
وافادت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن غلق قناة «الوطن» جاء بطلب من وزارة الاتصال، لنشاطها بصفة غير قانونية وبثها لمضامين تحريضية ، ونفذ قرار الاغلاق بعد أسبوع من تحريك وزارة الاتصال لدعوى قضائية ضد القناة في أعقاب بثها حوارا مع أمير ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، مدني مزراق زعمت الوزارة أنه أساء إلى رموز الدولة.
وأفادت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، ساعات قليلة بعد الحادث أن غلق القناة جاء بطلب من وزارة الاتصال، التي أمرت والي العاصمة عبد القادر زوخ بإغلاق مقراتالوسيلة الإعلامية وحجز معداتها،.
و لقيت قناة «الوطن الجزائرية» نفس مصير قناة «الأطلس» التي تم إغلاقها في شهر مارس من السنة الماضية ووجهت لها تهمة «التحريض» و»عدم المهنية» فيما تم توقيف بث قناة «الوطن» بعد استضافتها الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، مدني مزراق، أطلق فيها تصريحات حادة، اعتُبِرت تهديدا لشخص رئيس الجمهورية، بسبب عدم السماح له بتأسيس حزب سياسي.
وكان وزير الإتصال الجزائري يد قرين قد أعلن قبل أسبوع عن رفع وزارته لشكوى ضد قناة الوطن الجزائرية بعد بثها تصريحات أحد الضيوف الذي «أساء لرموز الدولة والجمهورية».
وقال مالك القناة، جعفر شلي، إنه يثق في عدالة القضاء الجزائري، مباشرة بعد إعلان وزير الاتصال اعتزام الوزارة مقاضاة القناة.
ودافع مالك القناة جعفر شلّي عن استضافة مدني مزراق باعتباره «شخصية وطنية»، على حد تصنيف الحكومة له، عندما أشركته في المشاورات حول الدستور الجديد، التي ترأسها مستشار رئيس الجمهورية أحمد أويحي.
وبدأت قناة «الوطن» التي يقع مقر شركتها المالكة في الأردن برامجها في الجزائر منذ سنتين و يعتبر مالكها جعفر شلي رجل أعمال معروف و قياديا بحركة مجتمع السلم المعارضة حيث دافع عنه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري معتبرا أنه «مستهدف لانتمائه الحزبي لحمس».
واعتبر مقري أن قرار إغلاق القناة يندرج ضمن الضغوط التي تمارسها السلطة على الحركة بصفة خاصة والمعارضة عموما رغم أن هذه الوسيلة الإعلامية لا تربطها علاقة مباشرة بالحزب ومواقفه السياسية». ووجه مقري انتقادات للحكومة الجزائرية، زاعمًا أنها تسعى إلى «تحويل الجزائر إلى منطقة تابعة لفرنسا ودول الغرب من خلال وضع السلطة السياسية في يد عصبة مالية تابعة للخارج ولها نفوذ في الجيش».