الحكومة الجزائرية ترفع دعوى قضائية ضد قناة تلفزيونة بثت برنامجا هدد خلاله إسلامي متشدد بوتفليقة

اعلن وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، اليوم الاربعاء، أن وزارته ستلاحق قضائيا قناة الوطن التلفزيونية وذلك بعد بث برنامج هدد خلاله اسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد رفضه تأسيس حزب اسلامي جديد.

وقال قرين، خلال ندوة في صحيفة المجاهد الحكومية، "ليس لهذه القناة الحق في الدخول الى هنا، انها تعمل بشكل غير قانوني (...) هذه القناة مست برموز الدولة، وعليه قررنا ايداع شكوى في القضاء ضدها وضد مالكها".

وجاءت الدعوى القضاية إثر تهديدات أطلقها "مداني مزراق"، قائد الجيش الاسلامي للانقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، في برنامج "حوار" الذي تم بثه السبت على قناة الوطن.

وقال مرزاق، ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتاسيس حزب، "سبق للرئيس ان أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم.."

وعبر مالك القناة رجل الاعمال جعفر شلي، حسب وكالة فرانس بريس التي أوردت الخبر اليوم، عن استغرابه من غضب الحكومة على "استضافة رجل سبق سماع تصريحاته في قنوات أخرى، كما استشارته رئاسة الجمهورية في أقدس شيء لدى الجزائريين وهو الدستور. هذا ظلم، لكننا نثق في القضاء الجزائري". وذلك في إشارة إلى استقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى لمداني مزراق بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.

وكان مزراق، الذي رصدت مكافأة للقبض عليه أو قتله قبل ان يصدر عفو عنه، أعلن قبل أكثر من شهر عن تأسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والانقاذ"، وهي حزب سياسي يريد من خلاله إحياء الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة.

وأعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي. وتم حل الجبهة الاسلامية للانقاذ في 1992، وذلك بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح إثر الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بدورتها الاولى. وتم تأسيس الجيش الاسلامي للانقاذ بعد ذلك بعام.

وفي 1997 أبرم مزراق هدنة مع الجيش، والقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها بوتفليقة بداية القرن الحالي.

وأكد مزراق في تصريحه لقناة الوطن أن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئاسة والمخابرات "ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتأسيس حزب".