استدعاء مدير تلفزيون جزائري بعد تهديدات من إسلامي متشدد لبوتفليقة

استدعت وزارة الاتصال الجزائرية مدير قناة تلفزيونية، للاستفسار منه حول برنامج هدد خلاله إسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد رفضه تأسيس حزب إسلامي جديد، بحسب ما أكد مدير القناة الثلاثاء.
وأوضح مدير قناة «الوطن» جعفر شلي أنه تلقى «مكالمة هاتفية من وزارة الاتصال(الاثنين) يتم استدعائي فيها اليوم الساعة الثالثة (14:00 تغ) بعد بث حوار مع مدني مزراق «قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا»، الذراع العسكرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وأضاف شلي رجل الإعمال والقيادي السابق في حركة مجتمع السلم الإسلامي «أنا كنت في تركيا عند الاتصال بي ولم أطلع على تصريحات الرجل وهو يتحمل مسؤوليتها، لكننا مستعدون أيضا لتحمل مسؤوليتنا إن أخطأنا».
وفي برنامج «حوار» الذي تم بثه السبت على قناة «الوطن»، صرح مزراق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب «سبق للرئيس أن اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا… واليوم أعاد العملية نفسها… سنذكره بردنا السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم…». وأضاف «سنقدم ملفا كاملا لوزارة الداخلية لتأسيس الحزب، وبإذن الله سنحصل على الاعتماد (الترخيص)».
وكان مزراق الذي رصدت مكافأة للقبض عليه او قتله قبل أن يصدر عفو عنه، أعلن قبل أكثر من شهر تأسيس «الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ»، وهي حزب سياسي يريد به إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وفي الذكرى العاشرة لإقرار المصالحة الوطنية، رفض بوتفليقة أي عودة للعمل السياسي للجهاديين الذين استفادوا من العفو مقابل إلقاء السلاح.
وقال في رسالة بالمناسبة «أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني نفضل وصفها بالانزلاقات لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها».
وتم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي كانت تعمل على إقامة جمهورية إسلامية في الجزائر، في 1992، وذلك بعد أن دعت إلى الكفاح المسلح إثر إلغاء النظام نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الأولى. وتم تأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ بعد ذلك بعام.
وفي 1997، أبرم مزراق هدنة مع الجيش وألقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في إطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنوات الألفين.
وأكد مزراق خلال البرنامج أن الاتفاق الذي أبرمه مع الرئاسة والمخابرات «ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتأسيس حزب».