متى تكف لاغارد عن حشر أنفها في شؤون المغرب؟

في سياق حشر أنفها في الشؤون الوطنية، سقطت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في مطب إعطاء أرقام متضاربة حول مؤشرات التنمية ببلادنا، حيث أصدر «صندوقها» مؤخرا، ضمن تقييمه لاقتصاديات دول منطقة «مينا»، أن المنطقة ستحقق خلال سنة 2016 معدل نمو اقتصادي في حدود 4 في المائة، معتبرة أن الاقتصاد المغربي من بين الاقتصديات الأكثر دينامية بالمنطقة، إلا أن أداءه الاقتصادي سيتراجع عمّا كان عليه خلال بداية السنة الحالية.
وأضافت المؤسسة نفسها، أن المغرب من بين أكثر الدول استفادة من تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، متوقعة أن النمو الاقتصادي في 2015 بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط سيكون متواضعا. التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، ركز على أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 2,5 إلى 4 في المائة. وبالنسبة للمغرب تضاربت هذه التوقعات بين 3,7 في المائة بالنسبة لسنة 2016 بعدما توقعت 4,9 لسنة 2015.
وهي أرقام جد متفائلة بالمقارنة مع ما أعلنت عنه الحكومة، التي تحدثت أمام البرلمان عن نسبة نمو 3 في المائة في 2016، والمندوبية السامية للتخطيط التي توقعت نسبة لا تتجاوز 2,6 في المائة خلال السنة المقبلة. ويظهر التناقض في المعطيات التي كان أشار إليها صندوق النقد الدولي في شهر أبريل المنقضي، والتي قدرتها في 5 في المائة. وعن نسب تتراوح بين 3 في المائة بتونس، و3,9 في المائة في الجزائر، و4,2 في المائة بكل من موريتانيا ومصر.