خبراء لاغارد يتوقعون ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي 3.9 في المائة خلال 2014

مديرة صندوق النقد الدولي تحل بالمغرب وتلتقي رئيس الحكومة ووزير المالية ووالي بنك المغرب

تزامنا مع زيارة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي إلى المغرب ابتداء من أمس الأربعاء، توقع الصندوق ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية 3.9 في المائة، في تأكيد لأرقام الحكومة التي تذهب في اتجاه تحقيق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة، وبعيدا عن أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي كانت أكثر تشاؤما وتوقعت 2.4 في المائة.
وأكد الصندوق في بحث جديد صدر، أول أمس الثلاثاء، وهم مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التضخم في المغرب سيظل في نفس مستوياته خلال سنة 2014، حيث لن يتجاوز نسبة 2.5 في المائة في أسوإ الأحوال، وهي نفس النسبة المتوقعة لسنة 2015، التي من المتوقع أن يصل فيها معدل النمو إلى 4.9 في المائة.
واعتبر خبراء كريستين لاغارد أن المغرب يمكن أن يستفيد مستقبلا من ارتفاع معدل النمو بالمغرب، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، بفضل موجة تعافي الاقتصاد العالمي، غير أنهم أكدوا أن ذلك محكوم بإيجاد حلول لبعض المشاكل المرتبطة، أساسا، باستمرار عجز المالية العامة، الذي قد يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.
وبدأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، زيارة عمل للمغرب ابتداء من أمس الأربعاء ستستمر إلى غاية الجمعة، وستجري خلالها مباحثات مع مسؤولين مغاربة سامين، حسبما أعلنته هذه المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن.
وأكد المصدر ذاته، في بلاغ له، أن لاغارد ستجري خلال هذه الزيارة، التي تعد الأولى لها للمغرب كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، مباحثات مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مسؤولين مغاربة سامين آخرين.
ومن المقرر أن تلقي كريستين لاغارد خطابا هاما أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن تلتقي بممثلين عن المجتمع المدني، والطلبة، ورجال الأعمال، وكذا مع بعض النساء الرائدات.
وكانت الأرقام المتعلقة بالنمو في المغرب خلال 2014 قد خلقت أزمة بداية السنة الجارية بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، ففي الوقت الذي دق فيه المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، ناقوس الخطر في ما يتعلق بالوضعية الاقتصادية لسنة 2014 راسما صورة قاتمة لها، بناء على تطور مستوى الموسم الفلاحي في ارتباطه بمستجدات القانون المالي لسنة 2014، سارع وزراء حكومة بنكيران إلى تفنيد هذه الأرقام والتأكيد على أن الأرقام والتوقعات الصادرة عن الحكومة، وبالضبط عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الميزانية هي التي يمكن اعتمادها قاعدة قوية وأساسا سليما لكل التوقعات للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.