هل توقف إجراءات بنكيران وحصاد غضب الطنجاويين؟ اتفاق على جملة تدابير وبنكيران يشترط وقف الاحتجاجات

أعلن وزير الداخلية الذي حل الأحد رفقة رئيس الحكومة بطنجة عن سبعة إجراءات تتعلق بوافتير أمانديس وتهم مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.
وتهم الإجراءات أيضا اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، وتكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.
كما أكدت الإجراءات المعلن عنها اليوم على ضرورة الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.
ودعت الوثيقة المعلنة إلى وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها، وإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وكذا إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وكانت وزارة الداخلية قررت خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل شركة «أمانديس» للتدابير المتخذة بالفعالية اللازمة بهدف تجنب الوقوع في الأخطاء وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين وإيجاد حلول مناسبة ومنصفة.
وقد جاء هذا القرار على إثر الاحتجاجات الشعبية التي خاضها سكان مدينة طنجة ضد الشركة الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بعاصمة البوغاز جراء الغلاء الملتهب لفواتيرها.
وأبرز بلاغ لوزارة الداخلية، في الموضوع، أن وفدا حكوميا انتقل إلى طنجة تنفيذا للتعليمات الملكية يضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية للاطلاع مباشرة على أسباب شكايات المواطنين جراء ارتفاع فواتير أمانديس، مضيفا أن اجتماعا انعقد مع الفعاليات السياسية والمنتجة بالمدينة، بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف على الحلول الفعلية.
وشددت الداخلية حسب ذات المصدر، على أنه لكي تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها، يتعين على المواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة»، مبرزة أنه تم اتخاذ هذه القرارات بعد أن تم سرد مجمل التدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية.
يشار إلى أن اللجنة اللجنة عالجت لحد الآن 8900 فاتورة وسيتم معالجة الشكايات.
وفي أجوبته على المتدخلين، أكد بنكيران بأن الحكومة ومن خلال وزير الداخلية تضمن تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة المشتركة، خاصة اختلالات شركة «أمانديس»، موضحا بأن اعتذار الشركة لزبنائها يكمن في تجسيد تنفيذ ما هو متفق بشأنه، مشيرا إلى أنه على المنتخبين وهم في غالبيتهم من المنتمين لحزبه بأن عليهم أن يتحملوا مسؤولية إقناع الغاضبين بعدم الخروج للتظاهر بشوارع طنجة معتبرا ذلك نوعا من الإخلال بالأمن العام، خاصة وأنه موفد بتعليمات من جلالة الملك لمطالبة الساكنة بالحفاظ على هدوء وسكينة المدينة دون أن ينسى الإشارة لكون الحكومة سوف تتدخل لفرض هيبتها على كل من حاول استغلال هذه القضية لأجندة معينة وعلمنا أن الحركات الاحتجاجية سوف لن تتوقف خاصة وأنهم اعتبروا إشارات رئيس الحكومة نوعا من التهديد باستعمال القوة.