مالك لاسامير العامودي يناور للتملص من تعهده السابق بضخ سيولة 6 ملايير في حساب الشركة المفلسة: التهديد بمقاضاة الحكومة المغربية كورقة جديدة للضغط

يواصل رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، رئيس مجموعة " كورال هولدينغ" المالكة ل 67 في المائة من شركة "سامير"، سياسة شد الحبل للضغط على الحكومة المغربية لمده بالمزيد من التنازلات، إذ تخلف عن ضخ المبلغ المتفق عليه لرفع رأسمال الشركة لإنقاذها من الإفلاس، والمقدر ب 6.7 مليار درهم قبل الأجل المحدد وهو 15 نونبر الجاري.
هذا التأخير الذي كشفت عنه مصادر من شركة " كورال السعودية" لجريدة الشرق الاوسط ثلاثة أيام قبل تاريخ موعد رفع رأسمال الشركة، تنفيذا للقرار الذي خرج به الجمع العام الاستثنائي لشركة "سامير"، يوم 16 أكتوبر المنصرم والذي لم يحضره الشيخ العامودي، والقاضي بضرورة رفع رأسمال الشركة ب 10ملايير درهم في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
أمام هذا التماطل كشفت مصادر عليمة أن الحكومة المغربية لن تقدم أي تنازلات إضافية لشركة "سامير"، وحسب هذه المصادر فإن الحكومة المغربية استقبلت الشيخ العامودي مرتين وفتحت معه باب الحوار لإنقاذ الموقف ،لكن الشيخ يطمع في انتزاع المزيد من التنازلات، الشيء الذي يبدو ان الحكومة المغربية لن تقبل به أو بأي مساومة على حقوقها تجاه شركة يصفها المتتبعون بالشركة المدللة التي حظيت بالعديد من الامتيازات عكس باقي الشركات متعددة الجنسيات بالمغرب، ولن تتنازل عن مستحقاتها الضريبية والجمركية، كما أن البنوك حسب ما صرحت به بعض وسائل الاعلام المهتمة بالشأن الاقتصادي، لن تتنازل عن فوائدها.
وكان الشيخ العمودي قد التقى في أواخر شتنبر المنصرم بلجنة وزارية مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح ضخ 5 ملايير درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو للعام المقبل، وهي الاقتراحات التي لم تكن مقنعة بالنسبة للجنة الوزارية، التي قامت فقط بالاستماع إلى مقترحاته دون أن تقدم أي ملاحظات في الموضوع.
ويروج في الأوساط الاقتصادية ان الشيخ العامودي بعد أن فشل في سياسة الابتزاز التي اتبعها منذ شهر غشت المنصرم يحاول اليوم رمي الحجر في مرمى مقاضاة الحكومة المغربية بمحاكم دولية كورقة أخيرة للي ذراعها و الرجوع الى شروط لقاء شتنبر مع اللجنة الوزارية السالفة الذكر.
وحاولت الجريدة الاتصال بالسيد الحسين اليمني المنسق العام للنقابات العمالية بشركة " سامير"، لمعرفة الجديد بخصوص الملف الاجتماعي لمسخدمي الشركة ، لكنه اعتذر عبر رسالة هاتفية تشير الى تواجده في اجتماع نقابي.
يذكر أن الشركة المزودة للسوق المغربية بالمحروقات توقفت عن العمل منذ غشت الماضي بعد أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إنها مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.