الشغيلة الصحية بسطات تطالب بإيفاد لجنة مركزية للنبش في خروقات مصلحة الموارد البشرية

يبدو أن مطالب ومشاكل الشغيلة الصحية بسطات لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة العمومية التي مازالت آذانها صماء تجاه قضايا هذه الشريحة من المجتمع المدني .
فبالرغم من سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها مجموعة كبيرة من الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية ضد اختلالات وتجاوزات بعد المسؤولين الاقليميين الذين عاثوا حسب تعبير المحتجين فسادا بقضايا الشغيلة الصحية التي لم تستسلم بل رفعت شعار التصعيد ونظمت صباح يوم : الخميس 19 نونبر الجاري وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات تنديدا بما أسموه سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة المعنية وصمتها المريب عن تجاوزات مسؤول الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة والمشاكل التي يتخبط فيها العاملون بهذا القطاع الحيوي منذ شهور عديدة والتي انعكست سلبا على المردودية بالمراكز والمستوصفات الصحية في غياب ارادة حقيقية لمن بيدهم الأمر على دراستها وايجاد الحلول الناجعة لها .
المحتجون الغاضبون رفعوا يافطات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم وتعبر عن استنكارهم الشديد لما آلت اليه الأوضاع داخل هذا القطاع ، حيث صبوا من خلالها جام غضبهم على المسؤولين الاقليميين وطالبوهم بالجدية في العمل أو الرحيل ،كما كانت هذه الوقفة مناسبة لتذكير الوزارة المختصة بإيفاد لجنة مركزية الى عين المكان للنبش والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها القطاع بالإقليم وفتح تحقيق نزيه في هذا الشأن.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد عضو المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة يوسف الزروقي لجريدة » العلم« أن الوقفة هي بداية لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية النضالية التصعيدية القادمة إذا لم تتحقق مطالب الشغيلة المشروعة ،بالإضافة الى أنها وقفة من أجل التمسك بالمطالب الأساسية الرامية الى إيفاد لجنة مركزية في أقرب وقت الى عين المكان لافتحاص مصلحة الموارد البشرية واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين ،مردفا أنه تم استدعاء التنسيق النقابي مباشرة بعد وقفة 29 أكتوبر الماضي من طرف المدير الجهوي للصحة في اجتماع ماراطوني خلص الى إعطاء وعود باستدعاء لجنة التفتيش السالفة الذكر.
المتحدث نفسه أشار الى أن التنسيق النقابي يلوح بتنظيم مسيرة احتجاجية من المديرية الجهوية الى المصالح الخارجية الولائية قصد الضغط على المسؤولين لإيجاد حلول لهذا المشكل الذي خلق احتقان واسع داخل الشغيلة الصحية التي اعتبرت نفسها أمام حيف طالها جراء المحسوبية والزبونية في نقل بعض العاملين بهذا القطاع الى أماكن تفضيلية كالمركز الصحي أطلس الذي خصصته الادارة كجنة لرعاية المنعم عليهم من العائلات المحظوظة ،مطالبا في الوقت نفسه بعودة المرحلين الى مراكزهم الأصلية تماشيا مع مبدأ الحركة الانتقالية التي يعتبرونها قانون مقدس .