ارتفعت حمى السباق للفوز في انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) إلى مستويات قياسية، بين متنافسي أحزاب السلطة وعلى رأسها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث وصلت الإغراءات لخمسة آلاف دولار ورحلات سياحة واستجمام إلى تونس وتركيا مقابل الصوت الواحد، رغم تهديدات قيادات الأحزاب ووزيري العدل والداخلية، بمعاقبة كل الممارسات المشبوهة خلال الانتخابات. وتجري انتخابات التجديد النصفي كل ثلاث سنوات، بينما تقدر عهدة نائب الغرفة بست سنوات، ويشارك في العملية الأعضاء المنتخبون في المجالس البلدية والولائية (المحافظات) في اقتراع سري وحر لانتخاب ممثل عن كل محافظة في المجلس، الذي أنشأ بموجب دستور 1996، من أجل استحداث توازن بين غرفتي البرلمان وتلافي هيمنة أي توجه سياسي على الهيئة التشريعية، خاصة وأن ثلث أعضاء الغرفة يعين من قبل رئيس الجمهورية. ويراهن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، على هذا الاستحقاق لانتزاع الصدارة في المجلس من غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي، في إطار الحرب غير المعلنة بين الطرفين، من أجل الاستحواذ على مؤسسات الدولة. وصرح في هذا الشأن الأمين العام للحزب عمار سعداني "جبهة التحرير الوطني حزب كبير، ويجب أن يبقى في ريادة المؤسسات المنتخبة، فكما نملك الأغلبية في المجالس المحلية والوطنية، يتوجب علينا أن نملك الأغلبية في مجلس الأمة، فهذه الهيئة لن تذهب لغيرنا وقد سخرنا كل الإمكانيات من أجل ضمان أصوات منتخبينا في البلديات والمحافظات". وفي محاولة لدرء شبهات توظيف المال في شراء الذمم والأصوات، أكد سعداني في تجمع شعبي لحزبه في مدينة عنابة (600 كلم شرقي العاصمة) بأن مرحلة شراء الأصوات والذمم قد طويت، وهو اعتراف ضمني من سعداني بتغلغل المال السياسي في الاستحقاقات الانتخابية. وأصبح المال عصب العملية السياسية في الجزائر خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وتحولت المناصب النيابية في مختلف المجالس إلى سوق للعرض والطلب. وصرح في هذا الشأن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر إسماعيل معراف في تصريحات ل"العرب"، بأن مثل هذه الممارسات هي التي أفضت إلى انسحاب غالبية الجزائريين من الفعل السياسي، لأنهم يدركون بأن إرادتهم الحقيقية لن تجد طريقها إلى صناديق الاقتراع، كما أفضت إلى المساس بصدقية المؤسسات النيابية، بعدما تغلغل فيها نواب لا علاقة لهم بإرادة الشعب، وهمهم الوحيد هو الحصانة البرلمانية وإدارة أعمالهم ورؤوس أموالهم. وأضاف "في ظل غياب آليات رقابة رسمية وقوانين رادعة لصد هذه الممارسات، لا يمكن الحديث عن انتخابات، ولا عن استحقاقات نزيهة، وهناك مستفيدون من هذا الوضع لأن تمييع مؤسسات الدولة وهز مصداقيتها أمام الشارع، يخدمان مصلحة الجهات التي تهيمن على مصدر القرار في الجزائر". ولم ينكر، من جهته، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، في تصريحات ل"العرب" تغلغل المال الفاسد في الممارسة السياسية، حيث قال "المال الفاسد شكل من أشكال انهيار سلم القيم في المجتمع، بعدما صارت الأولوية للتربح والثراء وليس للقناعات الفكرية والنضالات السياسية". وأضاف "يجب الفصل بين الرشوة والفساد وبين تمويل الأحزاب لموازناتها لتغطية نفقاتها، فبيع البعض لقائمات أحزابهم لرجال المال والأعمال، ليس هو التبرعات ومساهمات أثرياء الأحزاب في تمويل أحزابهم، لكن رغم ذلك يتوجب على الطبقة السياسية وعلى السلطات الرسمية والأمنية، البحث عن آليات تكاملية تحصن الفعل السياسي من المال الفاسد". وسبق لزعيمة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون، أن دعت إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، بدعوى فساد الهيئة الحالية وهيمنة لوبيات الفساد عليها، بعدما فرضت بأموالها المشبوهة منطقها على الطبقة السياسية، بما فيها الأحزاب التي توصف ب"القوية" و"الفاعلة"، وأشارت في أكثر من مرة إلى نواب بعينهم، واتهمتهم بتبييض الأموال.
