101 شهيد فلسطين في شهرين بينهم 22 طفلًا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووثقت مصادر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية استشهاد 101 مدني فلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع أكتوبر الماضي في كل من القدس العربية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 22 طفلًا.
قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غالبية هؤلاء عبر جرائم قتل جرت خارج نطاق القانون والقضاء، وجاء أغلبها على أساس الاشتباه في نواياهم، كما لم يمثل من جرى قتله عقب قيامه بعمل من أعمال المقاومة سببًا لخطر داهم يدعو لقتله، وكان ممكنا اتخاذ تدابير أخرى بحقه بدلا من تعمد تصفيته.
إن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعب دور الضحية لتبرير قتل ضحاياها يشكل بذاته عملا من أعمال تكريس الاحتلال الذي يقع في نطاق جرائم العدوان.
وتشكل المواقف الدولية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي سببا أكثر من كاف لإطلاق جهود المقاومة الشعبية الفلسطينية المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما تؤيده المنظمة العربية لحقوق الإنسان دون تردد أو مواربة.
إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرير جرائمه بحماية ما تسميه بمدنيين إسرائيليين هو محض افتراء في سياق ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات استعمار استيطاني عدواني توسعي، جنبا إلى جنب مع سياسات فصل عنصري "ابارتهايد" على جانبي الخط الأخضر.
إن كل مستعمر إسرائيلي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1067 يشكل في ذاته هدفا مشروعا لمقاومة مشروعة.
وتود المنظمة في هذا المقام أن تعيد التأكيد على أن أصل القضية يبقى الاحتلال الذي يجب إنهاءه فورا ودون مساومة، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال وفق جدول زمني ملائم، وعلى نحو يتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره وممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه بما فيها القدس العربية.
وتطالب المنظمة الحكومات العربية بالإسراع لحث المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية في وقف جرائم الاحتلال، وبذل الجهود الضرورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
كما تدعو لحث الجهود لطرح الخطة العربية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على ضمان تبنيها بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلام" لضمان طبيعتها القانونية الإلزامية.