"لسان الشعب" يفضح تواطؤ رئيس جماعة مولاي عبد الله في قضية "الذهبي" ف"ويل لمن تآمر عليه المتآمرون"

من واجب الصحافة الشعبية المنبثقة من معاناة الجماهير الكادحة المحافظة، وفي سبيل التعبير عن همومها ولخدمة صالح الجماهير الشعبية، من واجبها أن تلاحق قضاياها وتنبه إلى كل خطر يهددها، فيما تصاعدت وثيرة الاحتجاج في قضية الحقوقي "الذهبي" المتابع في حالة اعتقال، ظهرت من بين النتائج كثرة القيل والقال توحي بوجود تجاوزات شابت هذا الملف، بداية بشهود النازلة الذين تحوم حولهم الشبهات ومرورا بالشهادة الطبية موضوع الطعن بالزور ووصولا إلى الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الجماعة الرامية إلى كون الظنين الثاني المدعو "الصبحي" الذي حضر على مثن كرسي متحرك كان مكلفا من قبله بمهمة إدارية..
وأمام هذا وذاك، وإيمانا من جريدة "لسان الشعب" بالقيم الإنسانية الكبرى، الحرية، المساواة، الديمقراطية، وإيمانا منها أيضا بأن كل امرئ هو قاض في محكمة الرأي، وإيمانا منها بأنها تكتب عن الفساد من أجل زواله. واكبت مسيرة البحث والتقصي حول الوثيقة الصادرة عن رئيس الجماعة المذكور، وهدفها الوصول إلى جوهر الحقيقة وليس قلب الحقائق، تضامنا وانسجاما مع الإعلان الذي أعلنت عليه الحكومة الحالية صراحة عن عزمها على محاربة الفساد بكل جرأة وجدية، بعد أن دعمها ملك البلاد بإعطائها الضوء الأخضر لملاحقته أي كان وعدم اعتبار أي تدخل ولو كان صادر عن الديوان الملكي..
والحقيقة المرة في هذه القضية حول الوثيقة الصادرة عن رئيس الجماعة المذكور، هو الموظف الجماعي صاحب الكرسي المتحرك موضوع رهن إشارة مندوبية الشبيبة والرياضة بالجديدة، ويزاول مهامه بدار الشباب بجماعة مولاي عبد الله، وأن من له صلاحية تكليفه بمهمة إدارية هو مندوب الشبيبة أو من ينوب عنه، وليس رئيس الجماعة الذي أراد أن يضلل العدالة بهذه الوثيقة، لأن عملية وضع هذا الموظف رهن الإشارة تجعله شبه غريب عن الجماعة..
والحال كما ذكر، والوضع رهن الإشارة، المعني به الموظف المذكور لازال ساري المفعول، الأمر الذي يمكن القول معه أن رئيس الجماعة مشارك في هذه المؤامرة الدنيئة الرامية إلى الزج بالمتهم "الذهبي" في غياهب السجون..
إن وضع حد لهذه الوضعية "رهن الإشارة" غير وارد، والقانون ينص على أن يكون بطلب من الموظف المعني أو الإدارة الأصلية أو الإدارة التي وضع رهن إشارتها في مدة لا تتعدى شهر، ويتم بذلك إخبار مندوبية الشبيبة والرياضة وعمالة الإقليم باعتبارها سلطة الوصاية على الجماعات الترابية والكتابة العامة للجماعة ومصلحة الموظفين..
ولما نبشت جريدة "لسان الشعب" بطرقها الخاصة وطافت جميع المصالح والإدارات المعنية بذلك للتأكد من صحة الأمر من عدمه. لم تتوصل إلى ما يفيد حد لهذه الوضعية.. الأمر الذي يمكن القول معه أن الموظف المذكور لازال موضوع رهن إشارة مندوبية الشبيبة والرياضة. وأن الوثيقة الصادرة عن رئيس الجماعة غير ذي جدوى وتؤكد جانبا من المؤامرة المومأ إليها..
هذا وتجدر الإشارة، أن محاكم الجديدة عرفت عدة محاكمات كان أبطالها شهود الزور والشواهد الطبية المزيفة وراح ضحيتها العديد من الأبرياء بدون أي ذنب اقترفوه..
ويبقى السؤال المؤرق، متى تحصل القطيعة مع هذه الظاهرة التي تجعل القضاء بمثابة آلة تتحكم فيها لوبيات الفساد والمؤامرات عوض الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر..
وإلى ذلك شبه أحد الظرفاء الطبيب المدعو "السوفياتي" والمتهم صاحب الكرسي بتآمر السوفياتي المدعو "نيكيتا خروتشوف" وعبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر آنذاك ضدا على مصالح المغرب..