عفوا السيد الوزير ديبلوماسيتك انفعالية ليس إلا! بقلم // ذ. خديجة الزومي

بات مؤكدا أن المقاربة الديبلوماسية التي تنهجها حكومتنا دبلوماسية انفعالية بامتياز ،حيث تنبني أساسا على رد الفعل بشكل مباشر وفج سمته الاساسية التسرع .والحقيقة ان الدبلوماسية بطبيعتها تتطلب الذكاء والاتزان وكبح العواطف والقدرة على التعامل مع المستجدات بشكل متزن وموزون .
السيد الوزير:تتبعت ككل المعنيين والمتتبعين والمشبعين بقضايا الوطن قرار المحكمة الاروبية والتي أصدرت حكما في الثامن من دجنبر الجاري مفاده إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الاروبي بسبب ما تعتبره تضمينها لمنتوجات الصحراء المغربية .
صحيح أن الحكم غير مستفز وأنه صادر عن مؤسسة قضائية لاتحاد نعتبره شريكا أساسيا للمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي وبالتالي فالحكم يبقي حلقة جديدة لصراع طويل ولكن لا يمكن اعتباره منعطفا خطيرا في ملف الصحراء على المستوى الدولي كما نعتته مؤسسات مغربية رسمية خطأ والأكثر من هذا أنها بنت عليه ردود أفعال قد تنعت بالانفعالية ان لم أقل الشاذة لان هذا الموقف وبكل بساطة يمكن ان يستفيد منه أعداء وحدتنا الترابية .
التعامل مع صدور الحكم يكشف مرة أخرى عن غياب الحس الاستباقي للدبلوماسية الحكومية لا سيما وانه يتزامن مع دخول الملف في منعطف آخر في الامم المتحدة لذا كان لزاما ان نتعامل مع الحدث من خلال الآليات هو متعارف عليها في القانون الدولي بالموازاة مع الديبلوماسية الرسمية والموازية وخاصة عبر مؤسسة البرلمان بغرفتيه .
ويتطلب هذا الرد من حيث طبيعته وأبعاده تعبئة كافة القوى الحية استجابة لفلسفة صاحب الجلالة والذي دعا في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2013والذي قال فيه نصره الله : «ان الوضع صعب والأمور لم تحسب بعد،ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف،مما قد يضيع قضيتنا امام تطورات حاسمة .
«ثم أضاف جلالته قائلا «ادعو الجميع مرة اخرى الى التعبئة القوية واليقظة المستمرة ،والتحرك الفعّال،علي الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لاعداء الوطن أينما كانوا وللاساليب غير المشروعة التي ينهجونها ...أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجح يعتمد على جميع آليات العمل البرلماني لمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بعيدا على خلافات الأغلبية والمعارضة ،بل لا ينبغي ان تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية»،فلا الحكومة أنتجت مقاربة استباقية وفعالة وقوية ولا مندمجة ولا البرلمان وضع مخططا يفي بالسمات التي وضعها خطاب صاحب الجلالة وبقينا مرهونين بدبلوماسيةمبنية على ردود افعال .
وهنا لا بد أن أشير الى قضية غابت وبقوة في الردودالرسمية «الشاذة»ولا على الردود الإعلامية كذلك وهي ضرورة الابتعاد عن المواجهة المباشرة للمؤسسات القضائية والاتجاه إلى الديبلوماسية لا سيما الموازية وذلك على مستوي الدول الاروبية والتي تضررت بشكل مباشر من قرارات ذات المحكمة وهي اسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتيفا وهولاندا وإيرلندا وبولاندا وبريطانيا .
إذن لا بد أن ننهج سياسة التضامن بذكاء ونجاعة دون ان ننسى ان الحكم هو ابتدائي وبالتالي فهو لا يكتسب قوة الأمر المقضي به .
فرفقا بالدبلوماسية وحرصا على القضية الوطنية لأنها مصيرية السي الوزير.