أضحى العصر الراهن زمن الدبلوماسية الموازية بامتياز بفعل تشعبات القضايا وتعقدها وتعاظم التحديات على المستوى الدولي ،فلم تعد الدبلوماسية الرسمية تفي بالغرض نتيجة منظومتها التنظيمية و الإجرائية المعقدة،فأصبحت جل الدول تعتمد منطق الجمع والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية لمنح الفعل الدبلوماسي القدرة التأثيرية والفعالية ونوعا من الحكمة والتشاركية في الدفاع عن القضايا الوطنية بصفة عامة وقضية الوحدة الترابية بصفة خاصة،وعلى قدر تشعب مضامين الدبلوماسية الموازية وتعدديتها تشكل الدبلوماسية البرلمانية أهم روافدها وقنواتها بحكم ارتباطها بالمؤسسة البرلمانية التي تجسد رأي الشعب، والمعبرة عن إرادة المواطنين ،فتفاعل البرلمان مع القضايا الوطنية والخارجية يعبر في كثير من الأحيان عن الحراك الشعبي وتوجهاته في إطار نوع من التناغم والانسجام. ولعل بلدنا لم يكن بمنأى عن هذا التوجه والمسار واعتمد توظيف الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضايا الوطنية ،والتعبير عن مواقفه بخصوص القضايا الدولية ،وراكم مجموعة من التجارب مكنت هذه الدبلوماسية قدرا يسيرا من الحنكة وتحقيق مجموعة من المكاسب، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تخلوا من الاختلالات في إدارتها وتدبيرها بفعل مجموعة من العوامل والموانع والإكراهات، كان لها اليد الطولى في انحصارها وانكفائها ،ويظل أبرزها القيود الدستورية والقانونية واستئثارية الدبلوماسية الرسمية بالدفاع عن القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تداعي نسقها المؤسساتي ،والعوز الوظيفي الذي يكتنف ممارسيها . وأمام تعاظم التحديات التي أصبح يواجهها البلد خصوصا ما يرتبط منها بتدبير ملف الصحراء المغربية مما احدث عمليتي مد وجزر شديدتين بين الموءيدين الذين يرون ان سياسة الكرسي الفارغ قد ولت ويجب المشاركة في كل المنتديات الوطنية، الاقليمية و الدولية حتى لا نترك اعداء الوحدة الترابية يمررون المغالطات الانفصالية داخل هذه المنتديات وبين من يرون ان الدبلوماسية الرسمية في شقها البرلماني قادرة على القيام بواجبها اذا ما اتيح لها هامش من الحرية و الاستقلالية.ان الدبلوماسية بشقيها "الرسمية و الموازية" تواجه اختبارا حقيقيا يتمثل في تعاطيها مع الملف الذي يعود إلى الواجهة من جديد من خلال تاسيس الاءتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية الذي راءى النور منذ ايام و الذي تحدوه رغبية وطنية قوية لتسويق القضية الوطنية من خلال مقاربة تشاركية مع وزارة الخارجية " حتى لا تتكرر الاخطاء التي كانت سبب تشويه صورة المغرب الديموقراطي الحداتي في الكثير من المواقع دون أن تحرك دبلوماسيتنا الموقرة أي ساكن و كأن الأمر لايعنيها من قريب ولا من بعيد،مع أن الأمر يتعلق بقضية مصيرية بالنسبة للشعب المغربي الذي حمل على عاتقه هم هذه القضية في الكثير من الدول دون ان يجد المساعدة من طرف الدبلوماسيين و سفراء المملكة بالخارج . إن المشاركة "الفعالة" للمغرب في المحافل الدولية ومساهمته في حل العديد من الصراعات في القارة الإفريقية"يؤكد نجاح الدبلوماسية المغربية وتطورها وأنها محل ثقة بأفعالها، شرعيّة باعتبارها ،منتخبة بطريقة ديمقراطية وشفّافة".لكن اذا ما كانت هناك ثقة و تنسيق بين الدبلوماسية الرسمية المتمثلة في وزارة الخارجية و الاءتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية الذي اصبح له اليوم اكثر من 15 سفير يمثله في القارات الخمس فاكيد ان المغرب سيكون بامكانه التصدي لكل الاطروحات الانفصالية بشكل مميز ونقطع بالتالي على اعداء الوحدة الترابية تمرير مغالطاتهم الى كل من له في نفسه زيغ مما يدعون. ان الشّعب المغربي لم يعد يرضى الدبلوماسية البرلمانية الواهنة بل و أصبح يمحقها إن الزمن الراهن لن يمهلنا في نهج أساليب الاستكانة بفعل بروز العديد من التحديات التي أفرزتها" دول الربيع العربي" والضرورة تسترعي نهج التوافقات والإجماع حول منطق اشتغال الدبلوماسية، لأن وحدة الوطن وسلامة المواطنين يجب أن تظل بمنأى عن أي صراعات سياسية حزبية ضيقة حتى لا تضيع الجهود ،كما إن اعتماد الحكمة وإضفاء البعد الاستراتيجي على الممارسة الدبلوماسية كفيل بأن يحقق العديد من النجاحات التي تصب في خدمة القضية الوطنية، وبالتالي يستوجب الامرالقيام بمراجعات شاملة في العلاقات الدبلوماسية الخارجية، والتأسيس لها بالشكل الذي يخدمنا بعيدا عن التنازلات والتعامل بمنطق القوة وهجر عقدة الإحساس بالضعف أمام الأخر، لأن الأساس المرجعي للعلاقات الدولية هو احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والأمن والسلم الدوليين.
