توجت جمعية "إعلامي عدالة" 20 صحافيا وصحافية، ضمن اختتام المرحلة الأولى من اللقاءات التواصلية والدورة التكوينية لسنة 2015، في إطار برنامج أنشطتها الإشعاعية، حيث سلمت شهادات المشاركة بعد ثلاث محطات تكوينية، تناولت مختلف جوانب العمل الإعلامي من الناحية القانونية، وعلاقته بتغطية شؤون العدالة، وذلك يوم السبت 19 دجنبر 2015 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط. وشكلت المادة التكوينية لهذا اليوم درسا تطبيقيا، عبارة عن محاكمة نموذجية لفائدة الصحافيين ضمن ملفات الصحافة والنشر، تحت شعار: "من أجل تغطية مهنية لقضايا العدالة"، والتي نظمت بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، افتتح بكلمة لرئيس الجمعية الزميل عبد الله الشرقاوي، وكلمة تأطيرية للأستاذ مصطفى يرتاوي، وكيل الملك بابتدائية الرماني. وقد استوفت هذه المحاكمة النموذجية لكل الشروط الشكلية لانعقاد جلسة محاكمة، بدءا من تشكلة الهيئة القضائية والمتهمة في قفص الاتهام مؤازرة بدفاعها والمشتكي ودفاعه، والشاوش الذي يصيح عند دخول الهيئة القضائية " محكمة" ليقف الجميع. أما من حيث الموضوع، فشكلت هذه المحاكمة النموذجية، محاكمة صحفية بناء على مقال صحفي منشور حول الحياة الخاصة لشخصية عمومية قدمت ضده شكاية لدى القضاء، وبعد تبادل الأدوار، وكأن الأمر فعلا يتعلق بمحاكمة حقيقية، إذ تم احترام كل عناصر البناء القانوني للمحاكمة، وصدر الحكم القضائي. وكانت هيئة المحكمة تتكون من الأستاذ مراد أيت الساقل، قاضي ورئيس قسم تكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء، الذي تقمص دور رئيس الهيئة، والأستاذ خليل بوبحي، نائب أول لوكيل للملك بابتدائية الرباط، الذي جسد دور النيابة العامة، والأستاذ حمادي الطاهري، إطار بمديرية تكوين كتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء، الذي تقمص دور كتابة الضبط، في حين كان الأستاذ عبد الحنين التوزاني، قاضي ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي بالمعهد العالي للقضاء، مؤازرا ل " المتهمة" سناء كريم، أما الأستاذ سمير الغالمي، قاضي ورئيس مصلحة التعاون الدولي بالمعهد العالي للقضاء، فتقمص دور المشتكي . وبعد انتهاء الجلسة النموذجية قدم الأستاذ مصطفى يرتاوي إجابات ضافية على أسئلة الزملاء الصحافيين بالمائدة المستديرة، التي حضرها مدير المعهد العالي للقضاء الآستاذ عبد المجيد غميجة، والتي تناولت مختلف الإشكالات المطروحة أثناء محاكمة قضايا الصحافة والنشر، كالحق في الولوج للمعلومة، وطبيعة الشخصية العمومية وارتباطها بالحياة الخاصة، ومسألة الاختصاص، والدعوى العمومية والشكاية المباشرة والدفوعات الشكلية، وأجل تحريك الدعوى، والاستدعاء والتبليغ والتقادم... وقد كان الحرص خلال المناقشات المفتوحة في هذه الحصة التكوينية على ضرورة مد جسور التواصل بين الصحافيين والقضاة، وتفهم مهام كل طرف وواجبه في كشف الحقائق، سواء قضائيا أو إعلاميا... وهو ما أكد عليه الأستاذ عبد المجيد اغميجة في تدخله، الذي دعا إلى ضرورة انفتاح كل طرف على الآخر، وعدم أصدار أحكام قيمة مسبقة. وبدوره شدد الزميل عبد الله الشرقاوي، رئيس جمعية "إعلاميي عدالة"، على أن المبتغى من هذه الدورات التكوينية هو تعزيز القدرات المهنية للزملاء الصحافيين في تغطية شؤون العدالة، منوها إلى أن الجمعية مقبلة على تكثيف أنشطتها التكوينية خدمة لأهدافها. ويذكر أن جمعية إعلاميي عدالة التي رأت النور في مارس 2014، هي مبادرة لزملاء صحافيين يراد منها تعزيز مناخ الثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف الفاعلة المهتمة بقطاع العدالة والصحافة، وهي مفتوحة في وجه كل الإعلاميين المهنيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني، حيث من بين ما تتوخى: - ترسيخ التخصص وتكوين صحافيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة. - دفع الجهات المعنية بموضوع العدالة إلى استحضار البعد الإعلامي في أهمية إصلاح منظومة العدالة. - دعوة المقاولات الإعلامية والممثلين النقابيين للصحافيين والحكومة للانخراط في مسار التخصص الإعلامي، لكونه إحدى الرهانات الاساسية لتطوير المهنة وحماية المؤسسات الصحفية نفسها. - السعي إلى تفعيل حق الحصول على المعلومة القضائية بما يكفل من جهة سرية البحث والتحقيق ويضمن من جهة ثانية الحق في الحصول على الخبر. وللإشارة فإن جمعية "إعلامي عدالة" كانت قد نظمت في شهر مارس 2015 لقاء تواصليا تحت شعار:" من أجل تطوير الأداء المهني للصحفيين في معالجة الشأن القضائي"بمقر هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بينما الدورة التكوينية الأولى كانت يوم 2015/7/9 بمدينة الدارالبيضاء، في حين عقدت الدورة التكوينية الثانية بتاريخ 2015/10/24 تحت شعار:" جرائم الصحافة تحت مجهر القضاء"، بمقر هيئة المحامين بالرباط.
