فشل الحلول الأمنية وغياب المقاربة الاجتماعية وراء النظرة السلبية للكيف في المجتمع المغربي.. الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يصوغ مقترحي قانونين للتحكم في زراعة واستهلاك القنب الهندي: *عفو عام على المحكومين لتحقيق الاستقرار الأسري والاندماج في حياة جديدة

*مساهمة المزارعين ب 2 في المائة من قيمة الانتاج لدعم صندوق الوقاية والعلاج من الإدمان *اشتراط أطر بشهادة الدكتوراه في الشركات والمختبرات الطبية لتصنيع الكيف لأغراض العلاج فتحت زراعة واستهلاك القنب الهندي ومشتقاته دينامية جديدة في النقاشات التي انخرطت فيها بلدان عديدة ترمي إلى تقنين استهلاك هذه المواد وإقرار استعمالات طبية لها بعدما تمكنت أبحاث مخبرية من وضع يدها على مزايا دوائية.
وتمحور النقاش حول التقنين بهدف حصر التهريب والإفراط في تناوله خاصة لدى فئات الشباب، حيث أبانت دراسات في عدة بلدان ارتفاع نسب الاستهلاك في أوساط المراهقين وفي سن مبكرة.
فمثلا تصاعد عدد المستهلكين أقل من 12 سنة في أمريكا من 5.8 في المائة إلى 7.3 في المائة، الأمر الذي دفع ولايات أمريكية إلى فتح النقاش وعرض الأمر على السكان للتصويت على تقنين الاستهلاك الشخصي والاستعمال الطبي، وهو ما تفاعلت معه ولاية واشنطن وولاية كولورادو، بينما وافقت 20 ولاية على الاستعمال الطبي وأسقطت الاستهلاك الشخصي، علما أن هناك 24 مليون أمريكي يفرطون في تناول المخدرات والكوكايين والأقراص الصلبة، وتبقى الماريخوانا الأكثر شيوعا. وفي سنة 2016 ينتظر أن ترفع ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا الخطر على استعمال الماريخوانا.
وبالنسبة للأروغواري، فقد اتجهت إلى العمل بسجل وطني يتضمن أسماء المستهلكين لأغراض ذاتية أو طبية وحددت الكمية القانونية لكل فترة معينة، مع إبقائها على عقوبات في حال الإخلال بالمقتضيات التي تم إقرارها.
90 ألف أسرة و 40 ألف متابع
على المستوى الوطني، خطا المغرب خطوات مهمة في مجال تقليص المساحات المزروعة من مادة القنب الهندي حيث كانت المساحة تصل 134 ألف هكتار سنة 2003، وتراجعت إلى 47 ألف هكتار في اتجاه تقليصها إلى 30 ألف هكتار.
وحسب المعطيات المتوفرة في هذا الباب فإن حوالي 90 ألف أسرة متمركزة في مدن وأقاليم الشمال تعمل في زراعة القنب الهندي، فيما هناك على مستوى المتابعات القضائية 40 ألف مبحوث عنه في قضايا متعلقة بالتهريب أو استهلاك وزراعة هذه المادة، فيما تضع قائمة الإنتاج المغرب في المركز الثاني من حيث الإنتاج والتصدير وراء أمريكا، والذي يتم ترويجه للاستهلاك وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي، ويصل الإنتاج السنوي من القنب الهندي 53 طنا.
غير أن الملاحظ أن مخطط التنمية بالمناطق التي تعيش على هذه الزراعات لم تتوفق كليا ولم تعرف استراتيجية الزراعات البديلة النجاح المنتظر، ما جعل النقاش يبرز مجددا على متسوى البرلمان لتنبيه الحكومة إلى إشكالية اقتصادية واجتماعية بل ومجتمعية ينبغي الانكباب عليها.
وفي هذا الصدد وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب استفسارات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل حول تقنين عشبة القنب الهندي وإسقاط المتابعات في حق الفارين من العدالة بهدف إعطائهم فرصة للاندماج وممارسة حقوقهم في إطار المواطنة الكاملة.
وسيرا على هذا النهج، صاغ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترحي قانونين يتعلق الأول بزراعة وتصنيع وتسويق عشبةالكيف والثاني بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف.
ويتضمن مقترح القانون الأول 60 مادة مؤطرة بمذكرة تقديمية حول تاريخ زراعة الكيف في المناطق الشمالية، وعرفت هذه الزراعة إقرار شرط عدم بيع القبائل المنخرطة في هذه الزراعة سوى لشركة احتكار الدخان، لتصبح المورد الرئيسي لعيش الساكنة، وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا.
فشل الحلول الأمنية
وتقول المذكرة ذاتها أن سوء استعمال هذه العشبة جعل الدولة تتعامل معها بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفترض أن تسود في تدبير سياسة الإنتاج والتسويق.
وفي هذا السياق يأتي مقترح الفريق الاستقلالي لتحقيق هذه الأهداف المغيبة توافقا مع الإصلاحات الدستورية ومنطوق الفصل 20 الذي يقر الحق في الحياة، مع إرساء دعائم مجتمع متضامن وتمتيع كافة المواطنين بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، كما يلزم الدستور مؤسسات الدولة والجماعات بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتوفير حق الشغل للمواطنين والمواطنات.
وبعد أن ثبت فشل الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف، فإن الفريق الاستقلالي يرمي من خلال هذا المقترح تثمين زراعة وتصنيع وتسويق هذه المادة من خلال:
- التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف.
- تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها.
- تحديد المناطق وموسمي الحرث والحصاد وصفات الفلاح والصانع والموزع المعنيين بعشبة الكيف.
- وضع موانع استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة للسهر على الترخيص والمراقبة، وإقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية وإعادة تأهيل المدمنين.
وتفصل المواد الواردة بعد المذكرة في عدد من التفاصيل ذات الصلة بهذه العشبة مثل المادة 4 التي تقول «تشمل عشبة الكيف مايطلق عليه المزارعون المغاربة من ألفاظ الحشيش أو الكيف أو الباكستانية أو الخردلة أو المكسيكانية أو لافوكا. بينما تفيد المادة 5 أنه يجب على المزارعين أن يصرحوا في طلب الترخيص بنوع البذور والمقدار في كل موسم، وتعتبر زراعة نوع آخر خرقا للقانون، أما المادة السادسة فتؤكد زراعة عشبة الكيف في مناطق الحسيمة (كتامة تركيست بني بوفراح) وشفشاون وتطوان (بني حسان وبني سعيد) ووزان (مقريصات) وتاونات (تاونات وغفساي).
الاستهلاك الشخصي تحت إشراف لجنة طبية
أما المادة 9 فهي تمنع زراعة أي نوع يشكل خطرا على السلامة الجسدية أو المعنوية للإنسان.
كما يمنع على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية تحويل الإنتاج الخام إلى صناعات مضرة بالصحة، مثلما يمنع الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي، ويمكن للمدمنين استهلاك العشبة تحت إشراف لجنة طبية مختصة في مراكز العلاج من أجل إعادة التأهيل الطبيعي للمدمنين في الحياة الاجتماعية.
كما على المزارعين طبقا للمادة 13 تسديد نسبة 2 في المائة من الإنتاج السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان. كما لا يمكن لغير المقيم في المنطقة مباشرة الزراعة، ويحق للمزارعين الانخراط في تعاونية طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتفيد المادة 22 أنه يشترط في مسؤولي الصحة في المؤسسات المرخص لها بصناعة وتوزيع عشبة الكيف أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة صيدلي للأدوية البيولوجية أو الكيماوية. ولا يوزع ولا يتاجر في المنتجات المصنعة إلا الشركات المتخصصة (المادة 28).
محققون مكلفون بالمراقبة
وبالنسبة للوكالة فهي تخضع لوصاية الدولة بهدف الحرص على تطبيق التشريعات، ويعين رئيسها بمرسوم طبقا للقانون التنظيمي للمناصب العليا. ومن اختصاصاتها اقتراح استراتيجية عامة لإنتاج وتسويق وتصنيع عشبة الكيف وتنسيق أعمال المراقبة الصحية وتعمل بتعاون مع المنظمات المدينة على الوقاية وتعزيز صحة المجتمع والتعريف بالقوانين في استغلال الكيف، كما يعين لدى الوكالة محققون مكلفون بالمراقبة.
وفي الباب المتعلق بالعقوبات الجنائية فإن مقترح القانون يتضمن تجريم إنتاج منتجات مماثلة أو توظيف واستغلال القاصرين في التجارة والإنتاج وبيع المنتجات.
وفي إطار متكامل صاغ الفريق الاستقلالي مقترح قانون العفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف مؤكدا أن العفو العام إجراء يمحو عن الفعل صفته الإجرامية ويجعله غير معاقب عليها ويزيل جميع آثاره الجزائية، وقد اعتبر الفصل 71 من الدستور حق العفو العام من صلاحيات البرلمان، معتبرا أن العفو العام تمليه اعتبارات دينية ودستورية وقانونية.
ويروم هذا المقترح تحقيق عدة أهداف منها تأمين الاستقرار الاجتماعي لعائلات الأشخاص المحكومين، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم ببدء حياة جديدة وضمان حقوقهم المدنية والسياسية، ووفقا للمادة 3 فإن هذا القانون يطبق على المغاربة المتابعين في جرائم زراعة الكيف سواء لمساهمتهم المباشرة أو المشاركة فيها. ويشمل العفو الأشخاص الذين ينفذون عقوبة حبسية أو في حالة فرار أو في حالة سراح.
وطبقا للمادة 8 تحدث لجنة تنفيذ هذا العفو تحت إشراف رئيس الحكومة تتكون من وزير العدل ووزير الداخلية والمندوب السامي للسجون والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لمحكمة النقض.