مشروع القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية يتضمن عدة اختلالات بنيوية خطيرة

قدمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية مؤخرا ، مذكرة تتعلق بتحيين النص القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية والذي يحمل رقم 70.13، هذا المشروع الذي يتضمن عدة ثغرات ، وكذا بعض المقتضيات التي قد تحمل مخاطر محتملة ، وذلك بعد أن سبق لعدة فعاليات جمعوية ونقابية وعلمية ، أن انتقدت ضعف المقاربة التشاركية مع الفاعلين أثناء صياغة المشروع.
وطالبت الجمعية بالإعتراف بأدوار الممرضين والممرضات، و الاستماع لاقتراحاتهم من أجل إنجاحا المشروع، هؤلاء الممرضين ، الذين يشكلون جيشا داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، و يتواجدون في الخط الأمامي، ويقومون فعليا بتقديم الخدمات العلاجية، وحفظ الصحة العمومية، في أكثر من عشرين 20 تخصصا، منها القبالة والصحة النفسية، والتخدير والإنعاش، المستعجلات، صحة الشيخوخة، والترويض، والتغذية..
وقد اعتبرت الجمعية ، أنه على الرغم من ايجابية تحيين الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، إلا أن الأمر يظل إصلاحا جزئيا وشبه معزول، ما دام لم يتم الالتفات لمشاكل بنيوية من قبيل الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وغياب دعم شبكة المراكز الاستشفائية من المستوى الأول والثاني، وتوفير الموارد البشرية الكافية وتحفيزها من أجل الاستبقاء في الوظيفة العمومية، والمواكبة المادية الكافية والناجعة ، وغياب الإشارة إلى تعزيز قواعد الحكامة خاصة في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والمشاركة، وتعزيز وظيفة التتبع والتقييم ، وعدم التنصيص على آلية للتنسيق بين المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما أن مشروع القانون بشكله الحالي، حسب المذكرة ، لا يراعي المعطيات الحالية من حيث الانتشار الكبير والمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية، كما لا يلقي بالا للتحولات والتطور التي تعرفها مهنة التمريض (تقنين، تكوين جامعي، نظام تمثيلي..).
وقد أبرزت المذكرة ، تخوفها من ظهور احتجاجات وتهديد السلم الاجتماعي بسبب عدم توحيد النظام الأساسي للمستخدمين، تماما كما هو الحال حاليا جراء عدم توحيد نظام المعاشات بين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية.
وطالبت مذكرة الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ، بضمان وتعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع على قاعدة التكافؤ مع كل الفئات؛ تمثيل مدراء ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير ؛ تعزيز الحكامة عبر مأسسة التتبع والتقييم، وإدماج معايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إلزام مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بتحصيل تكوين في الإدارة والتدبير؛ التنصيص على المناصفة في تمثيلية العاملين ضمن مجلس التدبير ولجنة التسيير وكذا باقي هيئات التشاور؛ إنشاء مجلس أعلى للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة المغربية، يقوم بالتنسيق بين هذه المراكز وتسهيل التعاون بينها وتبادل التجارب والقيام بكل ما من شأن دعم عملها وتقويته، وخصوصا إجراء مناقصات مركزية وموحدة خاصة بالأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والتجهيزات البيوطبية (شراء وصيانة)، وكذا وضع وتوحيد النظام الداخلي و النظام الأساسي للمستخدمين في المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويذكر ، أن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تأسست سنة 1974 ، وسبق لها أن نظمت العديد من الأنشطة العلمية والتواصلية ، ورصد السياسات العمومية وتقديم مقترحات قوانين ذات العلاقة بالصحة، ولها علاقة شراكة مع فاعلين محليين و دوليين كمؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وزارة الصحة، جامعة الحسن الثاني بسطات، المجلس الدولي للتمريض، مجلس الممرضات والممرضين العرب، هيئة الممرضين باسبانيا، والأمانة الدولية لممرضات وممرضي الفضاء الفرانكفوني..
وتجدر الإشارة ، إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية 80-37 يرجع إلى سنة 1983 ، وهو بذلك يعتبر قديما ولا يواكب التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، علاوة على ذلك ، فإن عدد المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا كليات الطب والصيدلة لا تواكب التحولات التي عرفها المجتمع المغربي ، فالمغرب لا يتوفر إلا على خمس مراكز إستشفائية جامعية، في انتظار مركزي طنجة والعيون وأكادير.