سنة 2015 في التربية والتكوين: سنة الاختلالات والفضائح بامتياز * فضيحة تسريبات الباكالوريا: لغز بدون حل

لم يكن أشد المتأكدين من عدم قدرة الوزارة على محاربة الغش وبالخصوص التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، يراهن على أن تسريب مادة من المواد وبحجم الرياضيات يمكن أن يتم ست ساعات قبل انطلاق الامتحان، ولكن هو ما تم إحدى صباحات يونيو باكالوريا 2015 . الجميع يتذكر البلاغات القياسية ابان تلك الصبيحة والتي تجاوزت أربعة: تحدث الأول بنوع من التهديد ونفى الثاني ما تم الحديث عنه من تسريبات واعتبر الثالث الامر نوعا من التشويش، وبعدها عادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى «رشدها» وأصدرت البلاغ الرابع المؤكد لعملية التسريب ، وأعلنت فيه عن إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات، الخاص بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها، والعلوم والتكنولوجيات بمسالكها، بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين بهذه الشعب.
وتم إجراء الاختبار المعاد بجميع الأكاديميات والنيابات داخل البلاد، يوم الجمعة 12 يونيو، من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا بنفس مراكز الامتحان. وبررت الوزارة قرار إعادة اختبار الرياضيات في امتحانات الباكالوريا، التي تجرى في مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز الاختبارات بالمغرب بين 9 و11 يونيو، إلى تأكدها من «نشر موضوع الاختبار على بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق إجرائه بمراكز الامتحان».
وطالبت ابانه بعض الجمعيات ذات الصلة والشبيبات الحزبية، التي اعتبر الحادث فضيحة حكومية جديدة، بالاستقالة الفورية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وبتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، للكشف عن ملابسات هذه الأفعال الإجرامية التي جاءت لتعمق من جراح واقع المنظومة التعليمية، وباستقالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، من منصبه على خلفية ما وقع من تسريب للاختبارات في اليومين الأولين لامتحانات الباكالوريا، كما دعت الشبيبة المدرسية إلى وقفة احتجاجية مساء يوم الاعادة احتجاجا على الغش المستشري في دواليب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والذي أفضى إلى تسريب امتحانات الباكالوريا. وفعلا تم تشكيل لجن للتحقيق، لكن باكالوريا 2016 على الأبواب ولم يتم الكشف عن مصدر التسريبات والمتسببين فيها لتكوم فضيحة السنة بامتياز.
«لا أعرف العربية» و «المدرسة المغربية تعلم الخرايف»
زلات لسان مسجلة باسم وزير القطاع:
فاجأ رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الإعلاميين الذي حضروا معهد العالم العربي بباريس لتغطية حفل توشيح الأميرة للامريم لثلاث شخصيات: مسلم ومسيحي ويهودي ، عندما امتنع عن الحديث بالعربية وإعطاء تصريح لقناة قناة فرانس24، التي تبث بثلاث لغات. صدمت الصحافية في حينه ، وتحولت الحادثة إلى نكتة ومثار سخرية في هيئة تحرير القناة الباريسية، فالصحافة الفرنسية المجدة وغير المدارية لم تستوعب وجود وزير في حكومة مغربية لا يعرف اللغة الرسمية لبلاده، خصوصا وقد رد الوزير على الصحفية بعظمة لسانه وببرودة أعصاب قل نظيرها قائلا: «je ne connais pas l'arabe». !!
لم يستوعب المغاربة أنذاك و إلى اليوم رد وزير المفروض فيه الدفاع عن اللغة الرسمية للبلاد لا مهاجمتها، واعتبر كثيرون أن هذا السلوك يشكل انقلابا على مسار النقاش اللغوي والتربوي ويهدد الأمن الفكري واللغوي للمجتمع . واعتبر كثيرون الامر سابقة في التاريخ التعليمي للمغرب، فلم يسبق لوزير تربية وطنية أن أقدم على مثل هذه الخطوة، يمكنه أن يتحدث مثلا باللغة الفرنسية في محفل معين ، لكن أن يطلب منه تصريح باللغة العربية ويجيب بكونه لا يعرفها وليس لا يجيدها، وهو ما يعني الجهل التام، فأمر أسال الكثير من المداد ولا زال تداعيته مستمرة في إطار «الصراع اللغوي « بين معسكرين الى اليوم، وما وقع في البرلمان لنفس الوزير مع رئيس الحكومة لأكبر دليل.
العام الذي نودعه بصم فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتصريح آخر مثير ومستفز لما أشار خلال ندوة حول الثقافة والكتاب ووسائل الاتصال الحديثة، يوم السبت 21 مارس2015 بمدينة سلا، إلى كون المدرسة المغربية تعلم التلاميذ مجموعة من «الخرايف» وتمارس التعسف في حقهم . تفاجأ كثيرون خصوصا وأن بلمختار سبق وتقلد هذا المنصب، وأكثر من هذا الإدارة تعرف الاستمرارية وليست مرتبطة بالأشخاص فقط. متحدثين عن كون الوزارة هي المسؤولة عن هذا الواقع ، فلماذ يتهرب الوزير بتصريحات مهاجمة: فإذا كانت هذه المدرسة تدرس «الخرايف» والاساتذة «خرايفية» فالوزارة المحترمة هي التي تقرر البرامج و المقرارت و المناهج يعني «الخرايف» ، وهي نفسها التي تنتقي أساتذة المستقبل و تتولى مهمة تكوينهم في مراكز التكوين، وهي أيضا من يراقب عمل الاساتذة و مدى تطبيقهم «الخرايف» المقررة، وهي التي خصخصت التعليم و باعته إلى لوبيات التعليم الخاص....
اصلاح البرامج والمناهج والمدرسة الرقمية أوهام في أوهام:
من بين الإصلاحات والتدابير التي كان مفترضا تنزيلها سنة 2015 اصلاح البرامج والمناهج، والمدرسة الرقمية. وهو ما استبشر به خيرا الفاعلون والمهتمون، لكن الوزارة كان لها رأي آخر. فرغم أنها هي من اقترح الاجرائين ودافع عنهما لأنهما من الاختلالات التي تنخر المدرسة العمومية والتعليم المغربي. و الاجراءات الملموسة لم تتخذ ولا زال التدريس ببرامج ومناهج لا تساير البيداغوجيات والمقاربات الجديدة وحتى محاولة تنزيل التدابير ذات الاولوية لاقى بعض الصعوبات، لوجود كتب مدرسية مقررة لأكثر من عقد ونصف من الزمن. أما الحديث عن المدرسة الرقمية فيبقى من رابع المستحيلات نظرا لواقع المؤسسات التعليمية التي تعاني عدم توفرها على أبسط الشروط.
فضيحة التسجيلات الهاتفية واختلالات البرنامج الاستعجالي
الدعوة الى افتحاص ميزانية البرنامج الاستعجالي وكشف الاختلالات زادت حدتها ودفعت جمعيات حماية المال العام إلى التدخل على الخط بعد الفضيحة التي فجرتها سلسلة من أشرطة لمكالمات هاتفية لمديرة أكاديمية سابقة عممت على «يوتيوب».
المكالمات الهاتفية المسربة كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي عرفتها صفقات البرنامج الاستعجالي في مجموعة من مشاريعه، وهذا تم تسريبه على صعيد أكاديمية واحدة، وهو ما حذا بجمعيات الى الدعوة إلى ضرورة افتحاص قضاة جطو لميزانية هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2009 . المكالمات المسربة سرعت بإيفاد لجن تحقيق وتفتيش وقفت على اختلالات تتعلق بالغش في اقتناء الوسائل الديداكتيكية، من خلال الإدلاء بفواتير لشركة إيطالية بدعوى أنها ذات جودة عالية ومستورة من الخارج في الوقت التي تبث صنعها محليا وهو ما اعتبر هدرا للمال العام والتلاعب في الصفقات. وهو نفس الامر الذي يتعلق بعملية تحويل موارد مالية كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لاستكمال بناء مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، وقدرت التقارير حجم الميزانية المخصصة لها في 7 ملايير و200 مليون سنتيم. في الوقت الذي حددها المجلس الإداري في 2 ملايير سنيتم، وغيرها من الاختلالات جعلتها أبرز أحداث سنة 2015 في مجال التربية والتكوين.
النظام الأساسي لأسرة التربية الأمل الذي تحول الى سراب:
رغم ان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دشنت مشاورتها مع الشركاء الإجتماعيين حول النظام الأساسي منذ 2013 حيث تم إحداث لجن قطاعية تم خلالها تدارس مختلف القضايا المرتبطة باستشراف مستقبل تدبير الموارد البشرية بمختلف تجلياتها وتمظهراتها، إلا ان شغيلة القطاع لا زالت تعاني من تماطل دون معرفة الاسباب. تارة تدعي قيامها بدراسة مقارنة للأنظمة الأساسية دولية التي منها ما يعتمد التوظيف ومنها ما يعتمد العقدة، وتارة أخرى تقوم بمقارنته ببعض الأنظمة الأساسية الوطنية لقطاعات ووزارات أخرى ولا جديد يذكر حت لشركائها الاجتماعيين . ورغم ان هذا النظام الحالي يضم حوالي 300 مهمة تتوزع بين المهام الإستراتيجية والمهام التنفيذية (على سبيل المثال فأستاذ التعليم الإبتدائي يقوم حاليا ب 36 مهمة) فهناك اعتراض على اقتراح يهم تجميع هذه المهام وإعادة تصنيفها حسب 21 مجالا رئيسيا منها : التدريس، التأطير، التقييم ، التقويم ، المصاحبة ، الدعم ، التكوين ، التنسيق ، الإشراف ، التخطيط ، المراقبة ، الإرشاد، التحضير...وانطلاقا من كون عدد الهيئات في النظام الأساسي بلغ 8 هيئات في 1985 و05 هيئات في نظام 2003 ، فقد تمت مناقشة مقترح تقليص عدد الهيئات إلى 03 في النظام الأساسي المرتقب ( هيئة التفتيش، هيئة التدريس، هيئة التدبير الإداري والمالي). كل هذه نقاشات تفصل على المقاس. الجميع يطوي سنة 2015 ويتمنى أن تكون آخر سنة يتم فيها الحديث عن النظام الاساسي بخروج نظام عادل ومنصف يضمن الحقوق ويلبي الواجبات.
منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المؤسات الخاصة وفتح مركز تكوين المفتشين من النقط المضيئة:
من بين النقط المضيئة وسط هذا الركام من الاختلالات والاحباطات هو المقرر الصادر في فبراير 2015 تحت عدد15/0001 والتي أنهت بموجبه الوزارة العمل بجميع التراخيص الممنوحة لرجال التعليم بالاسلاك الثلاثة ورجال التفتيش لمزاولة ساعات اضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، على انه أمهل المؤسسات التي تستفيد من هذه الخدمات لغاية نهاية الموسم 2016/2017 غير أنه اشترط ألا يتجاوز عدد العاملين بأية مؤسسة خصوصية 20 في المئة من مجموع العاملين وألا تتعدى ساعات العمل 08 ساعات وأن يكون ذلك بترخيص من الاكاديمية. وسارت الوزارة لأكثر من التهديد واتخذت عقوبات ردعية وزجرية في حق المحالفين.
افتتاح مركز التفتيش شكل نقطة ضوء ثانية خلال سنة 2015، فبعد أن أغلق المركز الوحيد لتكوين أطر التفتيش ومستشاري التوجيه والتخطيط أبوابه لأكثر من موسم ، عادت الوزارة وفتحت أبوابه بعد ان وصل الخصاص لأعداد لا تطاق، ورغم ما شاب مباراة الالتحاق بالمركز من مؤاخذات خصوصا الأساتذة الذين منحوا سنتين جزافيتين وهل تحتسب أم لا، وكذلك إقصاء غير حاملي الاجازة من نساء ورجال التعليم، فإن هذه الخطوة تشكل لبنة مهمة في مسلسل الاصلاح.